أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، فاعلية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، جاء ذلك تنفيذاً لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين وزارة التعاون الدولي، كممثل عن الحكومة المصرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كممثل عن الحكومة الأمريكية.
حضر فاعلية إطلاق المشروع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة باتريك هانيش، ولورا جونزاليس القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وجاري دينويا المدير التنفيذي لشركة تتراتك المنفذة للمشروع، وعدد من قيادات الوزارة.
ويهدف مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية إلى تحسين آليات إنهاء النزاعات التجارية، وزيادة ثقة المستثمرين، من خلال دعم جهود الوزارة لميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية، وتدريب العاملين بها، وتبسيط إجراءاتها، وحفظ وثائقها ووضع خطة لرقمنة المحاكم الاقتصادية في كل محافظات الجمهورية.
وأكد وزير العدل على أن الفاعلية تأتي في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وتعزيز الاستثمار وجعل العدالة أكثر فعالية وشفافية، واستكمالاً لما بدأته وزارة العدل من تطبيق لمنظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة المحاكم الاقتصادية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار عقود ساهم في دعم الحوكمة الاقتصادية، وتحفيز الجهود التنموية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير الاقتصاد وجعله أكثر تنافسية، وأضافت أن المشروع يعمل على دعم المرأة القاضية من خلال فرص بناء قدرات وتدريبات موجهه للقاضيات بالمحكمة الاقتصادية.
وأعرب باتريك هانيش القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل في مجال تنفيذ مبادرة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي في المحاكم الاقتصادية المصرية لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أنه على مدار عامين أسهم التعاون مع وزارة العدل على إعداد منصات للتدريب وإطلاق برامج متخصصة لتحسين كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الرقمية الجديدة بالمحاكم الاقتصادية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين