تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، مسودة مشروع الدستور الجديد.
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج العميد صادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي سلّم سعيد مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
ومثّل هذا اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، "فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".
وأكّد سعيد على أن مشروع الدستور ليس نهائياً وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه.
وأبرز أن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وانالحكومة ستساعده في إنجاز برنامجه.
وأفاد بأنه تم التفكير في نمط سياسي يتماشى مع ظروف تونس وبأنه لذلك تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمامه.