أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الزلاط، توافر فرص واعدة للتعاون الاستثمار الصناعي المشترك مع الجانب العماني، في ظل البيئة الاستثمارية المواتية في مصر حاليًا لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية -خلال استقباله اليوم الإثنين، وفدًا صناعيًا عمانيًا يضم 19 رجل أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة «إن الهيئة بوصفها الذراع المنفذة لاستراتيجيات وسياسات وزارة التجارة والصناعة، فقد اتخذت عدة محاور رئيسية للعمل أهمها الإصلاح الإجرائي والتشريعي مما يعزز ويساند القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصاد مستقر وآمن، وفرص متساوية لرجال الأعمال».
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير خريطة الاستثمار الصناعي بما توفره للمستثمر من معلومات حول المقومات والموارد بكل منطقة في مصر، والتشريعات المنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة، مما يساعده على اتخاذ قراره الاستثماري الصحيح، كما تتيح فرص استثمارية مبلورة وواضحة في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي يحتاجها السوق المحلي والخارجي.
وأوضح أن المستثمرين بالوطن العربي وبجميع دول العالم سيمكنهم الاطلاع على مزايا الخريطة الصناعية، وكافة الفرص الاستثمارية (أونلاين) من أي مكان بالعالم، وأكد قيام الهيئة بميكنة إجراءاتها إلكترونيًا، وربط فروع الهيئة البالغ عددها 27 فرعًا على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها للمستثمرين.
كما استعرض «الزلاط» مشروع المدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط، وكذا مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت والفرص الاستثمارية المتاحة بها، كما استعرض مشروع إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة.
وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الشراكة على الصعيدين الحكومي والخاص في كل ما يتعلق بالاستثمار الصناعي، من خلال توفير كافة البيانات المطلوبة ونقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية، وتذليل العقبات التي تواجه البدء في هذا التعاون.
ودعا رئيس الهيئة رجال الأعمال العمانيين للاستثمار بالسوق المصري، في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، فضلًا عن المقومات الاستثمارية العديدة التي تتمتع بها مصر من توافر العمالة وانخفاض تكلفة الشحن والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي عقدتها مصر مع أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا والوطن العربي، مما يسهل على المستثمر الوصول لهذه الأسواق، فضلًا عن الحوافز الكبيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثماراتهم في مصر.
وكشف عن اهتمام الجانب العماني الشقيق بعدد من القطاعات؛ للدخول في استثمارات مشتركة في مجال الصناعات البلاستيكية والتعبئة والمعادن والصناعات الغذائية والهندسية والأخشاب ومواد البناء والرخام والجرانيت، وذلك في سبيل تسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.
بدوره، صرح عبد الله بن علي، رئيس الوفد العماني بأن السلطنة تربطها بمصر علاقات سياسية واقتصادية قوية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون على المستوى الصناعي والتجاري.
ولفت بن علي إلى أن الاجتماع يستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية في مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء المناطق أو المدن الصناعية المتخصصة، والتطلع لترجمة التوافق السياسي بين قيادة البلدين إلى تعاون مثمر في المجال الاقتصادي والصناعي على وجه الخصوص، في ظل التطور الاقتصادي الملموس الذي تشهده مصر في شتى المجالات في ضوء المشروعات الكبرى التي تم اطلاقها مؤخراً، بعد حزمة من الإجراءات الجوهرية للإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وكشف عن أنه يجري الإعداد لتنظيم معرض في مصر للشركات العمانية سبتمبر القادم.
والوفد العماني يترأسه عبد الله بن علي الشافعى رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة عمان، وتستمر زيارته الرسمية لمصر خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو الجاري لبحث سبل التعاون الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وانشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن المتخصصة والتجربة المصرية الناجحة في مشروع المطور الصناعي.