تحقق أحد السيناريوهات التي كانت مُرجحة مُنذ فترة، بعد أن جرى، مساء اليوم، الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته ومناوبه يائير لابيد، على حل "الكنيست" الأسبوع المقبل، والذهاب إلى انتخابات مُبكرة في شهر أكتوبر المُقبل، وذلك بعد نحو شهر ونصف من صعوبات بالغة واجهها الائتلاف الحاكم الهش في تمرير القوانين بالكنيست، منذ عودته من عطلة "الربيع" في الثامن من شهر مايو الماضي فاقدًا لأغلبيته الضئيلة أساسًا. 

وفقد الائتلاف الأغلبية في الكنيست بعد استقالة رئيسته عيديت سيلمان، وهي من حزب رئيس الوزراء (يمينا) في شهر أبريل الماضي. وفشل الائتلاف منذ ذلك الحين في تمرير مشاريع قوانين مهمة، وخاصة قانون "الطوارئ" الذي يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 

وقانون الطوارئ، قانون يُجدد كل خمسة أعوام، منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967. وحكومة نفتالي بينيت كانت أول حكومة تفشل في تمديد هذا القانون منذ ذلك الحين. وينتهي سريان هذا القانون بنهاية الشهر الجاري. وانتهاء سريان هذا القانون دون تمديده يعني أن الشرطة الإسرائيلية كانت ستبقى غير قادرة من الناحية القانونية على تطبيق وفرض القانون في الضفة الغربية المُحتلة. 

وعن الفشل في تمديد قانون الطوارئ، قال نفتالي بينيت في كلمته الليلة "الحكومة أجرت يوم الجمعة الماضي سلسلة من المحادثات مع مسؤولين أمنيين وقانونيين، وتم استنتاج أن إسرائيل ستدخل في حالة فوضى دستورية، بعد عدم تجديد قانون الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية".

وبموجب الاتفاق بين بينيت ولابيد، سيتم نقل السلطة إلى لابيد ليكون رئيس حكومة تصريف أعمال، لحين إجراء الانتخابات بعد 90 يومًا من تاريخ حل الكنيست وبعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية في شهر سبتمبر المُقبل. 

وكانت الحكومة الحالية المُكونة من ثمانية أحزاب مُتضاربة أيدولوجيًا ولا يجمعها شيء سوى إبعاد بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق عن السلطة، قد تشكلت بموجب اتفاق تناوب على السلطة بين نفتالي بينيت ويائير لابيد. 

وإذا تم حل الكنيست، وتم نقل السلطة إلى لابيد، سيكون بذلك رئيس الوزراء نفتالي بينيت، صاحب أقصر فترة حكم في تاريخ إسرائيل، إذا سيكون أكمل بالكاد عامًا، ويليه إيهود باراك الذي استمرت حكومته 18 شهرًا. 

وفي خطابه الليلة، تعهد نفتالي بينيت بنقل السلطة بشكل "سلس" إلى يائير لابيد وتعهد بأنه سيقف إلى جانبه وفعل كل شيء من أجل إنجاحه. من جانبه أشاد لابيد بنفتالي بينيت، وقال إنه وضع المصلحة العامة قبل مصلحته الشخصية. وكانت تقارير صحفية قد شككت، خلال الأشهر الأخيرة، في نية نفتالي بينيت الالتزام باتفاق التناوب بينه وبين لابيد، وعززت هذه التقارير تسريب في هذا الخصوص، نُسب لوزيرة الداخلية أيليت شاكيد، وهي امرأة قوية في الحكومة الإسرائيلية ومنتمية أيضا إلى حزب (يمينا) الذي يرأسه بينيت. 

وتشير معظم استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأشهر الأخيرة إلى أن بنيامين نتنياهو يبقى السياسي الأقوى في إسرائيل، رغم قضايا الفساد التي يواجهها، وإنه إذا أجريت الانتخابات الآن سيحصل حزب "الليكود" الذي يتزعمه على أكبر حصة من المقاعد في الكنيست. 

ولا يُمكن القفز إلى استنتاجات بشأن آفاق العملية السياسية الإسرائيلية شديدة التغير، إذ لا يمكن التنبؤ على نحو قاطع، بمن سيكون رئيس الوزراء في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل، حيث تخضع توجهات الناخبين إلى عوامل تغيير متعددة لا يمكن التكهن بها. 

وعانى حزب بينيت من الكثير من التصدعات في الآونة الأخيرة منذ انشقاق عيديت سيلمان، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن النائبين في الكنيست عن الحزب وهما نير أورباخ وأيليت شاكيد كانا يُجريان محادثات مع حزب "الليكود" بشأن الانضمام إليه وبالتالي إسقاط الحكومة الحالية إلا أن الليكود لم يعرض عليهما ما كانا يطمحان إليه. كما أن وزير القضاء جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد، وهو ليكودي سابق، تحدثت تقارير أيضًا عن محادثات بينه وبين الليكود للانضمام إليه والانشقاق على الحكومة لكن ذلك لم يحدث أيضا ويبدو أن ساعر هو الآخر لم ينل ما كان يطمح إليه من "الليكود". 

وكان حزب القائمة العربية الموحدة، وهو الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية، قد أعلن في الآونة الأخيرة، وسط ترنح حكومة نفتالي بينيت، أنه لا يُمانع الانضمام إلى حكومة ائتلافية يرأسها بنيامين نتنياهو، لكن الأخير (نتنياهو) أعلن الليلة أنه لن يشكل حكومة ائتلافية في المُستقبل تكون القائمة الموحدة الإسلامية طرفًا فيها.