ردت الحكومة البولندية اليوم الأربعاء على الانتقاد الشديد من الاتحاد الأوروبي لها بسبب الاصلاحات القضائية الجديدة فى وارسو، مع تفاقم الخلاف بين الجانبين المستمر منذ فترة طويلة.
وقالت وزارة الخارجية البولندية إن وجهة نظر المفوضية الأوروبية السلبية بشأن الاصلاحات "غير مبررة"و"متسرعة".
وقد هددت المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم الحكومة البولندية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها خلال أيام، وحثت الحكومة البولندية على تعليق إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل.
وقد أثار حزب "القانون والعدالة" الحاكم احتجاجات في الداخل وانتقادات من الاتحاد الأوروبي بخطته للسماح للبرلمان، وليس القضاة، باختيار الأعضاء الخمسة وعشرين بالمجلس الوطني للقضاء.
ويتولى المجلس، وهو مجلس إشرافي على الآداب، حماية استقلال المحاكم البولندية.
ووافق البرلمان على التشريع، الذي يقول معارضوه إنه يضعف استقلالية القضاء. ولا يزال التشريع بانتظار توقيع الرئيس.
وقالت وزارة الخارجية فى وارسو إن قوى خارجية تحاول التدخل فى العملية التشريعية الداخلية لبولندا.