قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن الجريمة المنظمة والتوترات الراهنة تهدد استقرار وتنمية منطقة المتوسط.
وأضاف دي مايو - في مداخلة عبر الفيديو اليوم /الثلاثاء/ أمام مؤتمر دولي حول (اتفاقية باليرمو) نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية - إن التوترات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي على النطاق العالمي جراء الصراع في أوكرانيا، يشكل تهديدًا إضافيًا وقبل كل شيء لاستقرار وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط، "ونحن مدعوون لمواجهته معًا".
وتابع: "اليوم يجتمع ممثلو البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والعالم الأكاديمي معًا لتحقيق نفس الهدف.. فقط من خلال العمل معًا سنتمكن من تحقيق المزيد من النتائج المتسقة والحاسمة في مكافحة الجريمة المنظمة وغرس تلك القيم العالمية للكرامة والعدالة التي تجعلنا أكثر اتحادًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/25 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000، الصك الدولي الرئيسي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى والذي انعقد لهذا الغرض في (باليرمو) بإيطاليا، في الفترة من 12-15 ديسمبر 2000 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003.
وأُلحق بالاتفاقية ثلاث بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة حيث تضمن الآتي: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.