عقد اللواء محمد بنداري السكرتير العام المحافظة، ظهر اليوم الثلاثاء، والمستشار محمد عبدالله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، اجتماعًا بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة آخر مستجدات العمل باللجنة العليا للتنازلات المُشَكلة طبقا لقرار محافظ البحر الأحمر، رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠، وذلك للبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية.
استعرضت اللجنة موقف التنازلات وطلبات التحويل وتسجيل العقود، وتمت الموافقة على بعض الحالات المعروضة بمدن المحافظة؛ لاستيفائهم كافة الاشتراطات.
كما شدد محمد ندا المستشار القانوني للمحافظة على سرعة الانتهاء من فحص العقود المقدمة، وعمل حصر كامل لقطع الأراضي الفضاء لكافة المدن ووضع مقترحات من كل مدينة لكيفية تحصيل المتأخرات علي الأراضي، والعمل علي توفیق الأوضاع لما في صالح المواطن، حتي يتمكن من البت في القرارات الخاصة بها.
وفي ذات السياق، أكدت اللجنة العليا للتنازلات على وضع عدة ضوابط لحالات زوائد التنظيم والإضافة، والتي نصت على إعداد تقرير معاينة مصور بمساحة الإضافة - زوائد التنظيم وتحديد حد البناء الثابت وخط التنظيم علي الكروكي، وتحديد ما إذا كان سيترتب على هذه الإضافة ضرر بعرض الشارع أم لا، كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالنموذج المعد بطلب "الإضافة - زوائد التنظيم"، وتدوين توصية ورأي اللجنة الفرعية على طلب الإضافة واعتماده، وفي حالة وجود إضافة مبنية بالفعل، يتم تحديد ما اذا كان قد تقدم صاحب الإضافة بطلب تصالح من عدمه.
وناقشت أيضا اللجنة عدد من طلبات التنازلات بمدن المحافظة، التي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق.