أعربت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة فى بيان اليوم الاربعاء فى جنيف عن قلق المكتب البالغ ازاء احتمال بتر وشيك لأصابع ثمانية رجال أدينوا بالسطو في إيران وحثت السلطات الإيرانية على الغاء عمليات البتر المخطط لها كما دعت السلطات الايرانية الى مراجعة عقوباتها الجنائية بشكل عاجل لالغاء أي شكل من أشكال العقوبة البدنية بما في ذلك بتر الأطراف والجلد والرجم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وبما يتماشى مع توصيات اليات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.

وقالت شامداسانى ان الاشخاص الثمانية حكم عليهم بقطع اربعة اصابع فى ايديهم اليمنى ويترك فقط ابهامهم وراحة اليد واشارت الى ان سبعة من هؤلاء السجناء محتجزون حاليا في سجن طهران الكبرى بينما لا يعرف مكان وجود أحدهم واضافت انه من المرجح أن يتم نقلهم جميعا إلى سجن ايفين بطهران حيث تشير التقارير إلى تركيب مقصلة لقطع أصابعهم ويقال أنها استخدمت في 31 مايو لبتر أصابع سجين اخر ولفتت المتحدثة الى انه جرت محاولة أولى لنقل الرجال في 11 يونيو لكنها توقفت بسبب مقاومة زملائهم السجناء .

ذكرت المتحدثة ان منظمات المجتمع المدني الايرانية افادت بأن ما لا يقل عن 237 شخصا معظمهم من شرائح المجتمع الفقيرة حكم عليهم ببتر الأطراف في ايران بين 1 يناير 2000 و 24 سبتمبر 2020 ، وأن الأحكام قد نفذت في 129 حالة على الأقل وشددت على ان ايران دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تحظر المادة 7 منه التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، واوضحت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ العهد أن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة يشمل أشكال العقوبة البدنية .