أكد المشاركون في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثالثة ، اليوم الأربعاء ، على أن المياه يمكن أن تكون مصدرا للسلام ويمكن أن تكون بسبب ندرتها مصدرا للحروب والنزاعات.

وشددت كيلى ان مايور نائب رئيس وحدة المياه بالأمم المتحدة على ضرورة مناقشة هذه النقطة خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.. داعية إلى أهمية تضافر الجهود وتناغم التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى هذا الهدف. 

وأشارت إلى التطورات الكبيرة في الحياة التي طرات خلال السنوات العشرة الماضية والتي تتطلب حلولا وعلى راسها التحول إلى الطاقة المتجددة، كاشفة عن أن حوالى 2 مليار شخص حول العالم يعانى من نقص وندرة المياه.

وشددت على الحاجة إلى الأمن المائي ، فالمياه هي ملك للجميع لكونها من الطبيعة وترتبط ارتباطا كبيرا بالسلام ، وأعلنت أن الأمم المتحدة ستعقد في عام 2023 مؤتمرا حول المياه وهو الأول للمنظمة في هذا المجال منذ السبعينات من القرن الماضي.

ومن جانبها، قالت تجورى سينج نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة :" إننا ندرك جميعا أن تغير المناخ يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد" ، وأكدت على الحاجة إلى التحول في مجال الطاقة بأفريقيا مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف ، وأبرزت المسئولة الدولية العلاقة الكبيرة بين أسعار الوقود وأسعار الغذاء.. داعية إلى بناء شراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لبلوغ هذه الأهداف.

كما استعرض إدوارد منصور مدير مكتب التغير المناخى والبيئة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بدوره تدابير التأقلم بالقارة الإفريقية .. مؤكدا على أن العالم يعيش أزمة غذاء.

وحذر المسئول الأممي من وجود مخاطر تتصل بمشكلة الغذاء وتخريب سلاسل الإمداد بخلاف تداعيات أزمة وباء كوفيد - 19 التي غيرت المشهد برمته.

وأوضح أن أزمة المناخ تغير دورة حياتنا والحياة الزراعية وهو ما يستلزم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها والحيلولة دون تفاقم تداعياتها.

ودعا إلى أهمية حشد الجهود لاسيما وان حوالى 80 بالمائة من الانتاج الزراعي والحيواني يتأثر من الجفاف في أفريقيا.. مضيفا أن الأراضي في القارة الأفريقية ليست خصبة دون وجود المياه.

وحذر من نقص المياه في القارة الأفريقية التي تعتمد عليها الزراعة الأمر الذى يتطلب إجراءات لزيادة خصوبة الأراضي.. مشيرا إلى أن ثلث المنتجات الزراعية في إفريقيا يتم اهدارها من جانب المستهلكين.

كما قال إن القارة الأفريقية بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا مع التركيز على التحول التكنولوجي للمرأة الريفية.

ومن ناحيته، قال طارق قطب ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إن الصندوق يركز على صغار المزارعين لاسيما من ذوى الظروف الصعبة التي تؤدى إلى ضعف الانتاج الزراعي.

وأضاف أنه يوجد في أفريقيا 271 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة وعلينا إيجاد الطراق اللازمة للري.

ودعا إلى ضرورة إدراج نظم جديدة وبنية تحتية للري في القارة الأفريقية، موضحا أن هناك مبادرة مشتركة لتنمية قطاع الزراعة في أفريقيا ونظم للري من شأنها أن توفر 26 مليون دولار.

وناقش المشاركون مخاطر المناخ والفرص والصلة بين النظام البيئي للمياه والغذاء والطاقة في إفريقيا، وأهمية تعزيز التعاون من أجل استدامة السلام ، كما تطرقوا إلى الوضع الدولي الحالي المتقلب ، مع الاضطرابات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية ، والذي يؤدي إلى أزمة غذائية لها آثار بعيدة المدى على التنمية والاستقرار في أفريقيا ، حيث أن العديد من البلدان الأفريقية التي تعتمد على واردات الغذاء والوقود تتأثر بشكل خاص سلبًا لأنها لا تزال تصارع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا COVID19-. 

وناقشت الجلسة التعاون الفعال وتدابير التكيف ، بما في ذلك من خلال العلاقة بين النظم البيئية للمياه والغذاء والطاقة ، في سياق المخاطر المتتالية وتأثيرات المناخ المتزايدة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

كما بحث المشاركون التدابير ذات الصلة على المستويين الإقليمي والقاري التي تعزز التنمية المستدامة و السلام من خلال تعزيز التعاون مع تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الشركاء والمؤسسات المالية لتعزيز التكامل الإقليمي الشامل.