تسهم المملكة العربية السعودية في تعزيز جهود مصر التنموية، من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية. ومن جانبه أسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وتمويل 17 مشروعًا مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال.
وأفادت السفارة السعودية في القاهرة في بيان صادر لها اليوم، أنه في مارس من العام 2022 وقَّع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد في القاهرة، محضراً مشتركاً حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكة ومصر، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
وفي إطار دعم الاحتياطيات الأجنبية لمصر، قدَّمَت المملكة في 30 مارس الماضي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، وذلك ضمن جهود المملكة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر.