تباينت أراء خبراء الاقتصاد أن حول قرار البنك المركزي المصري، بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس، فهناك من يرى أن سعر الفائدة سوف يرتفع بنسبة 1% إلى 1.5%، وهناك من يرى أن البنك المركزي سوف يتخذ قرار بتأجيل رفع سعر الفائدة إلى الاجتماع المقبل، خاصة وأن الأموال الساخنة خرجت منذ شهور من السوق، مع أول قرار من البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مايو بمقدار 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، الفيدرالي الأمريكي حرك سعر الفائدة بمقدار 0.75% وبالمثل قامت العديد من البنوك المركزية في العالم العربي برفع سعر الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة 

فمن جانبه توقع الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن يتخذ البنك المركزي المصري، قرارا بتثبيت سعر الفائدة، خلال الاجتماع اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، وذلك على الرغم من الاتجاه الحتمي لرفع سعر الفائدة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من مشاكل متعددة ومعقدة ويصعب التكهن بمدى زمني محدد للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي في العالم. 

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لا مفر من رفع سعر الفائدة في مصر إلا أن الأمر يتوقف على اختيار التوقيت في ظل نية الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن البنوك المركزية في العالم تتخذ سياسات لمحاربة التضخم حيث يتم الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة لامتصاص التضخم.

وأكد أن رفع سعر الفائدة، له آثار متعدد وليست إيجابية في المطلق و منها أن رفع سعر الفائدة قد يؤثر بشكل سلبي على كافة أشكال الاستثمار ومنها بالطبع البورصة المصرية، مشيرا إلى أن التأثير لن يكون كبيرا بالشكل المنتظر في ظل طرح شهادة ذات عائد 18% لفترة قصيرة وقد حققت الغرض حيث وصلت قيم هذه الشهادات إلى حوالي 750 مليار جنيه تقريبًا حتي نهاية مايو.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البورصة تعاني بالأساس من تراجع عام في الفترة الأخيرة، لذا فإن الاقتصاد المصري أمام معضلة اقتصادية كبيرة لا تعاني منها مصر فقط بل العالم بأكملة، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على الاستثمار إلى جانب أيضا، أن البنوك التجارية تتحمل  تكلفة الزيادة في سعر الفائدة وخصوصا في ظل صعوبات قد تواجه التجزئة المصرفية والاقتراض بشكل خاص، كما أن بنوك الأهلي ومصر تتحمل عبء سداد فوائد الشهادات التي تقدر بنحو 135 مليار جنيه تقريبًا.

وتابع أن هناك إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار ولكنها تبقى غير مؤثرة بشكل الكافي نظرا لظروف الاقتصادية الدولية والمحلية والتي تتطلب مزيد من الحوافز للاستثمار و الحوافز الضريبية والتي لا تملك معظم الحكومات تحقيق هذه الخطوات بالشكل الفعال في هذه المرحلة.

وأكد عبد الرحيم، أن رفع سعر الفائدة بمعدلات قياسية يعد بديل مناسب للغاية لكثير من الفئات التي تستهدف استثمار مدخراتهم بعيدا عن أي خطورة سواء في الاستثمار في المشروعات أو البورصة أو حتى الخطورة في الاستثمار بالذهب، ولذلك في الدول الصناعية والمتقدمة لا تقدم معدلات فائدة كبيرة لتشجيع الاستثمار. 

ونوه الباحث المصرفي، إلى أن رفع الفائدة قد يجذب بعض المستثمرين الأجانب في السوق المصري وفي نفس الوقت يمكن القول أن رفع الفائدة يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت وصل التضخم ارتفاعة حوالي 15% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي، كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار المواد الخام، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الطاقة، لذا يجب التدخل من خلال رفع سعر الفائدة.

رفع الفائدة 1.5%

وعلى الوجه الآخر، قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم قد يتخذ قرار برفع سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 1.5%، مشيرا إلى أنه يرجح تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 300 نقطة أساسية خلال الاجتماعات السابقة.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الزيادة الأخيرة التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي لن تؤثر على مصر بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الأموال الساخنة خرجت من مصر في شهر مارس 2022 بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي آنذاك برفع سعر الفائدة، لذا فإن أي سياسة يتخذها البنك المركزي المصري من أجل الحفاظ على الأموال الساخنة لن تجدي في شيء.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق أنه يستهدف خلال عام 2022 أن يتم رفع سعر الفائدة بمقدار 4%، وحتى اليوم تم رفع سعر الفائدة بمقدار 3%، أي أنه متبقى 1% من المستهدف الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري.
 
وأوضح أن البنك المركزي المصري يستهدف مواكبة التطور العالمي، فقد ارتفع نسبة التضخم في أمريكا إلى 8.6%، أما في إنجلترا وصل إلى 7%، وفي ألمانيا وصل إلى أعلى معدل 9.3%، تلك المعدلات لم يشهدها العالم منذ ثمانينات القرن الماضي، لذا فإن السبيل الوحيد لدى البنوك المركزية العالمية هو رفع سعر الفائدة من أجل دفع عجلة الإنتاج.

 

تأجيل رفع سعر الفائدة

وتوقع الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس 23 يونيو، متمنيا أن يتخذ البنك المركزي قرار التثبيت خلال الاجتماع اليوم، على أن يتم رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن استمرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي"، وأيضا من بنك إنجلترا، يأتي بهدف السيطرة على التضخم العالمي الذي يشهده العالم نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك الحروب الروسية الأوكرانية وما تبعها من عقوبات اقتصادية متبادلة ما بين روسيا والدول الأوروبية وأيضا أمريكا.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يعني أن هناك ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يحد من أرباح الشركات، موضحا أن رفع سعر الفائدة يأتي بهدف التحكم بشكل أساسي في معدل التضخم.

رفع الفائدة 1%
توقع محلل سوق المال، أحمد معطي، رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، مشيرا إلى أن نسبة رفع الفائدة ستكون 0.5% أو 1%، وذلك من أجل مواكبة التطورات التي تحدث على الساحة العالمية من أزمة اقتصادية، أدت إلى ارتفاع التضخم عالميا، ومن ثم اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي قرار برفع سعر الفائدة مع بداية 2022.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن قرار رفع سعر الفائدة يؤثر ويضغط على الموازنة العامة للدولة، وأيضا على نفقات الحكومة، مشيرا إلى أن تراجع الاحتياطي الأجنبي كان من أجل تلبية احتياجات السوق من الغذاء.

وأوضح أن هناك تراجع في عجز الميزان التجاري بنسبة 32%، وأيضا هناك تحويلات المصريين في الخارج، فمن الوارد أن يكون هناك تثبيت في سعر الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة

وتوقع الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزي اليوم الخميس 23 يونيو، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة سوف تقوم بدراسة المعطيات المتعلقة بتأثير سعر الفائدة الأمريكية على السوق المصري بعدما تم رفع الأسعار خلال الاجتماع الأخير. 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يقوم خلال الفترة الحالية بتقليل السيولة المتاحة من أجل التحكم في التضخم المرتفع بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة، الأمر الذي يؤثر على كافة دول العالم، وذلك لآن الدولار يعد العملة الرئيسية عالميا.

وأشار إلى أن البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم، إذا وجد أن  استمرار وجود الأموال الساخنة وأيضا الاستثمار في أدوات الدين بعد قرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، فإنه يتخذ قرار بتثبيت سعر الفائدة، موضحا أن قرار رفع سعر الفائدة لا مفر منه، وسيكون بمعدل 0.5% إلى 1%.