تعهد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بـ"مضي المملكة في العمل على تطوير منظومتها القانونية والقضائية"، مؤكدا سعيها نحو تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء القضاء وتسهيل الإجراءات القضائية بما يصب في خدمة المشرّع البحريني والمجتمع.
جاء ذلك خلال لقائه في قصر القضيبية اليوم الخميس بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الله بن حسن، ووكيل محكمة التمييز المستشارة معصومة عبد الرسول، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف عبد الله، ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار محمد أحمد مقبل، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وهنأهم ولي عهد البحرين، على تعيينهم في هذه المناصب، وأثنى على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإفتاء والتشريع في رفع كفاءة وأداء القضاء البحريني ودعم المنظومة التشريعية، وعلى الدور المهم الذي يقوم به القضاء البحريني ومواصلة خطى التطوير المستمر لتحديث وتقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية في المملكة ومسيرتها.
وأكد أن الأمن والعدالة والاقتصاد مرتكزات المجتمعات المتقدمة، وهي من المقومات التي أسهمت في دعم مكانة البحرين وسمعتها على مختلف الأصعدة.