قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة، كان مقررا إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان.
وكتبت صحيفة بيلد الألمانية أن "الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا".
ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تأكيد أو نفي هذه المعلومات لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.
وصرح ألتماير لشبكة "تسي دي اف" التلفزيونية "سندرس ما إذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية"، مشددا على أن "إعادة توجيه" السياسة الألمانية إزاء أنقرة "عملية" طويلة.
في حال تأكد تجميد عمليات التسليم فسيشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الأطلسي.
ويأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو "الإجراء الذي طفح به الكيل" بحسب دبلوماسي.