أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين مساندتها لجميع القرارات التى صدرت مساء الثلاثاء الماضى، من المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرزها مراجعة بعض التشريعات المنظمة للسياحة ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية فى هذا المجال، والانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجارى ، وتطبيق سياسة السماوات المفتوحة؛ وتطوير السياحة العلاجية والدينية ، و تطوير آليات منح تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى مصر.
وأكدت الجمعية، فى بيان أصدرته اليوم، تأييدها القرارات التى من شأنها تحسين البيئة السياحية فى مصر وبث روح الأمل والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال الذى يعمل بالقطاع السياحى والذى يسعى جاهداً إلى زيادة استثماراته لما لذلك من أثر إيجابى على الاقتصاد المصري.
وطالبت بمواصلة العمل على استكمال باقى القرارات المكملة لتحسين البيئة التشريعية واتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات اللازمة لإصلاح البيئة الاستثمارية السياحية، والعمل على إزالة التحديات التى تواجه مناخ السياحة فى مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك القرارات حيز التنفيذ بالدقة والحزم والسرعة اللازمة حتى يتسنى لنا تحقيق أعلى المعدلات المرجوة من هذا القطاع الحيوى الهام.