رحبت فرنسا اليوم، باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار 2368 لتعزيز جهود مكافحة الارهاب.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس روماتي - في تصريحات لها اليوم - قرار مجلس الأمن الصادر أمس بأنه خطوة إضافية في معركة المجتمع الدولي ضد الإرهاب ويعد مكملا للقرارات 1267 لعام (1999) و1989 لعام (2011) و2253 لعام (2015) بشأن “داعش” و”القاعدة“ والمجموعات والكيانات المرتبطة بها. 

وأضافت أن القرار يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة (بحق مجموعة محددة من الأفراد والمنظمات) ويحدد المعايير الخاصة بقائمة الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بتنظيمات إرهابية.. كما يشدد على أهمية مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأكدت المتحدثة بأن جهود المجتمع الدولي تأتي بثمارها من خلال الهزائم الكبيرة التي مني بها تنظيم “داعش” على الأرض في العراق وسوريا، لافتة إلى النصر الذي تحققه القوات العراقية في الموصل واستمرار المعركة في الرقة. 

واختتمت قائلة: إنه في مواجهة التهديد الارهابي الذي لازال معقدا ومتعدد الأشكال لابد من حشد الجهود في عدة مجالات وهي مكافحة الدعاية والتطرف على الإنترنت وتجفيف منابع تمويل المجموعات الإرهابية والاستعداد لعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.