في إطار صراعه مع شبكة الفساد منذ سنوات، تقدم المهندس حسام محرم المستشار الأسبق لوزير البيئة بطعن رقم  68675  لسنة 68 ق أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث تقدم بمذكرة طعن مثيرة علي حكم إداري صادر بحقه بناء علي بلاغ وصفه بالكيدي من أحد زملاءه بوزارة البيئة، في إطار ما إعتبره خلايا عنقودية داخل بعض أجهزة الدولة تتولي محاربة الإصلاح والمصلحين.

ووصف ماحدث معه بأنه فخ تم إعداده بإحكام وبإتفاق جنائي بين مجموعة من كبار وصغار أصحاب المصالح بهدف الإيقاع به وبالمهندس محمد لطفي الرئيس الأسبق للإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي للتخلص منهما في إطار عمل ممنهج من جانب لوبيات المصالح داخل العديد من القطاعات والمجالات لإحتواء المصلحين وإفشالهم والتخلص منهم، واعتبر أن هذه التنظيمات تعد بمثابة خلايا صغيرة داخل القطاعات المختلفة وأنها جزء من تنظيم سري أكبر يتولي محاربة المصلحين وحماية الفساد والمفسدين منذ عقود في مقابل إتاوات ومنافع أخري، وإعتبر أن ما حدث معه نموذج مصغر لما حدث مع وزير الداخلية الإصلاحي الأسبق أحمد رشدي الذي تآمرت عليه لوبيات الفساد لإظهاره بمظهر الفاشل وفاقد السيطرة للتخلص منه بسبب محاربته للفساد وعصابات الإتجار في المخدرات.

وأشار حسام محرم إلي أن هذا التنظيم قد تضخم خلال السنوات الأخيرة بعد يناير 2011 بسبب تزايد وتيرة محاكمات الفاسدين بعد أن زالت عنهم الحماية التي كانوا يتمتعون بها من قبل، مما دفعهم إلي الإعتماد علي تنظيم سري يتكون من عشرات من الآلاف من المرتزقة المدربين والمجهزين بتقنيات عالية للتتبع والتجسس والقرصنة وأسطول من المركبات الخفيفة وغيرها من التجهيزات، وأشار إلي أنه تعرض لأكثر من محاولة تصفية جسدية أهمها محاولة إغتيال بعطر سام خلال 2017 ومحاولة أخري لتفجير محطة بنزين في المعادي والتي يمر عليها يومياً في رحلة الذهاب والعودة من العمل وذلك خلال يناير 2022. وأشار إلي أنه تقدم بالعشرات من البلاغات الرسمية والإفادات الودية للعديد من الجهات من بينها الرقابة الإدارية وجهات شرطية متعددة وبوابة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وجهات أخري، حيث وصف في هذه البلاغات تفصيلاً الأساليب الغريبة والاحترافية التي تستخدمها شبكات المرتزقة في محاصرة المصلحين والمستهدفين عموماً في محيط سكنهم وعملهم ومحاولة إيذاء بعض ذويهم وإختراق الدوائر المحيطة بهم للوقيعة والتحريض والحصار. كما أشار إلي أنه يتعرض منذ سنوات وحتي تاريخه لإستهداف ممنهج من رؤوس ومرتزقة شبكة الفساد ومحاولة محاصرته إجتماعيا ووظيفيا ومالياً بهدف الدفع في إتجاه اليأس والإنتحار كما يفعلون مع الكثير من المصلحين في العديد من فعاليات المجتمع ومؤسسات الدولة. وقد أفاد في مذكرته إلي أنه أشار في بلاغاته إلي بعض الخيوط وبعض الأدوات من المشتبه في تورطهم. 

وأشار في مذكرته إلي مبررات وصف البلاغ المقدم ضده بالكيدية حيث أشار إلي أن الأمر كان بخلاف ماورد في البلاغ حيث أنهما كانا يهدفان إلي حماية مناخ الإستثمار من تبعات سوء التصرف من جانب بعض صغار الموظفين مع شركة صناعية يملكها مستثمر أجنبي بعد أن هدد بالإنسحاب من السوق المصرية ورفع دعوي دولية بالتعويض ضد الحكومة المصرية وما قد يسببه ذلك من خسائر جسيمة للإقتصاد المصري.

وأشار حسام محرم في مذكرته إلي وجود لوبيات داخل بعض الأجهزة أو ما يسمي في علم الإدارة بالتنظيم غير الرسمي وهو تنظيم موازي للإطار التنظيمي الرسمي بالمؤسسات ويدافع عن مصالح المنتسبين له بعيداً عن أهداف المؤسسة والمصلحة العامة بل علي أنقاضها في كثير من الأحيان، وأشار في المذكرة إلي أن تلك اللوبيات تعد بمثابة تنظيمات سرية نشأت بالمخالفة للقانون وتتسبب في تخريب المؤسسات والتأثير بالسلب علي مقدرات المجتمع مما يجعل التكييف القانوني لهذه الجريمة هو أنها جريمة أمن دولة علي حد وصفه. ودعا في المذكرة إلي قيام الأجهزة الرقابية والأمنية بدورها في كشف وتفكيك تلك التنظيمات حفاظاً سلامة الأداء بالمؤسسات وحرصاً علي مناخ عمل غير طارد للمصلحين والكفاءات والشرفاء وما يستتبعه ذلك من تراجع في أداء المؤسسات العامة.