بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، آليات عرض تحديات وفرص المنطقة المتوسطية، ضمن فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحطات 2022 بلشبونة، وتستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا". 

وخلال اللقاء، أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التعاون المستمر والمثمر مع الاتحاد من أجل المتوسط في بحث قضايا المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مشيدة بالحرص على تقديم روح العمل الجماعي من خلال جناح الاتحاد.

وأوضحت أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، يهتم بتسليط الضوء على الروابط بين الموضوعات والمجالات المختلفة، وانتهت مصر من تصميم الأيام الموضوعية التي ستنفذ ضمن فعاليات المؤتمر وإتاحة الفرصة للمهتمين بالمشاركة فيها. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى القيمة المضافة الكبيرة التي ستتحقق بمشاركة الاتحاد في الأيام الموضوعية لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، ومنها يوم المياه لمناقشة آثار تغير المناخ على المياه، في ظل ما تحظى به المنطقة من تنوع مائي، وأهمية مناقشة موضوع الاقتصاد الأزرق وآليات التمويل الخاصة به، خاصة وأن اليوم سيناقش موضوعات هامة مثل أنظمة الإندار المبكر للموارد المائية والنظام البحرية، وعرض جهود مصر في التكيف مع ندرة المياه، وبحث الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في صون استدامة نوعية الحياة بالمجتمعات المحلية للمناطق الساحلية، والذي يعتبر مدخلا جديدا للنقاش في مؤتمرات المناخ، لافتة لتطلعها للتعاون مع الاتحاد من خلال فريق عمل من الخبراء لبحث ربط تمويل المناخ بالمياه كجزء من خطة عمل المتوسط. 

من جانبه، أشار السفير ناصر كامل الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط ، في بداية اللقاء، إلى حرص الاتحاد على إقامة جناح خاص بالاتحاد في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه منطقة المتوسط والفرص المتاحة، من خلال عرض الابتكارات والممارسات والأبحاث والمشروعات الخاصة بمنطقة المتوسط في مجال حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وتقديم عدد من الأحداث الجانبية المعنية بالبيئة وتغير المناخ، واغلان عدد من المبادرات ومنها مبادرة الاقتصاد الأزرق بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني، بالإضافة إلى عرض نماذج مشروعات رائدة كمشروع البنية التحتية المستدامة بيئيا واحتجاز الكربون وما يقدمه من تكنولوجيا جديدة وأفضل طرق إدارة التمويل. 

من جانبها، دعت الوزيرة الاتحاد للمشاركة في يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي، لمناقشة تأثر النظم البيئية للمناطق البحرية والساحلية بتغير المناخ، حيث يسلط هذا اليوم الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وفي ظل التطلع لإطلاق خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في ديسمبر المقبل، والتي عملت مصر على الانتهاء من إطار العمل الخاص بها خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، مما سيتيح الفرصة لإضافة اللمسات الأخيرة عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، فيما يخص تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في إيجاد نماذج من منطقة المتوسط في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والتمويل، خاصة في ظل مبادرة استعادة النظم البيئية المزمع إطلاقها ليتثنى للحكومات المتوسطية والإفريقية النظر في آليات استعادة أنظمتها البيئية، وأهمية بحث سبل إشراك القطاع الخاص في هذا كجزء من صون التنوع البيولوجي، من خلال العمل على إيجاد آلية تمويلية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في استعادة النظم البيئية بما يحقق له الربحية ويحقق أيضا التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. 

واتفق الجانبان ، في نهاية اللقاء، على تكثيف العمل للوصول لأفضل سبل التعاون في بحث الحلول الممكنة للتصدي لتأثير تغير المناخ على الموارد المائية لمنطقة المتوسط، وتمويل الاقتصاد الأزرق، وإيجاد آليات تمويلية لإشراك القطاع الخاص في استعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.