قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة خاصة مع /سكاي نيوز عربية/، إن روسيا مقترض أمين لكن العقوبات الغربية عرقلت خطط سدادها لديونها المستحقة.
وأوضح سيلوانوف أن سعر صرف عملة الروبل حر ويحكمه العرض والطلب، وأن الحكومة تسعى من خلال سياساتها إلى مواجهة الضغوط الناشئة عن التقلبات الأخيرة في سعر الصرف مقابل العملات الأخرى.
وقال سيلوانوف، إن روسيا لا تعتبر نفسها تخلفت عن سداد ديونها، لأنها لم ترفض السداد، مضيفاً أن المتسبب الفعلي في هذا الوضع الحالي هو إجراءات دول أخرى موضحا أن بلاده نفذت "كل المنصوص عليه في الوثائق الخاصة بالديون، وقمنا بتحويل مدفوعاتنا لقاء ودائع السندات الأجنبية.. لكن أموالنا تلك جرى تجميدها في أنظمة المدفوعات الغربية، ولذلك فإنها لم تصل إلى المستفيدين من حاملي الأوراق المالية الروسية".
ووفقاً لما ذكره سيلوانوف، فإن روسيا تعمل في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات لتمكين حاملي السندات من تحصيل أموالهم المستحقة، وذلك عبر سدادها بالعملة الروسية، مع إمكانية تحويلها لاحقاً إلى العملة المطلوبة.
ولكن بحسب ما قاله الوزير فإن بلاده ونظرا للظروف التي تخضع فيها لإجراءات الدول غير الصديقة، فإن ذلك "يحول دون حصول المستثمرين الأجانب في أدوات الدين على مدفوعاتهم المستحقة، وقمنا بتطوير آلية للالتفاف على القيود والعقوبات المفروضة، حيث منحنا المستثمرين الأجانب حق تحصيل مستحقاتهم عبر أنظمة الحسابات الروسية بالروبل ومن ثم تحويل الروبل إلى أي عملة أجنبية أخرى مع إمكانية إخراجها لاحقاً".
وعن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، قال وزير المالية الروسى ، إن "العقوبات لا تفيد أحدا، سواء روسيا أو غيرها من الدول التي فرضت العقوبات، وهي نفسها تعاني من تبعاتها".
وبحسب ما قاله سيلوانوف فإن معدلات نمو الاقتصاد الروسي لا زالت إيجابية، رغم العقوبات، لكنها تواجه بعض الانخفاض، وذلك بعد أن كان الاقتصاد الروسي يُظهر نمواً ثابتاً وصل إلى بنحو 3.5 فى المائة في الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن الوضع في أبريل ومايو الماضيين يشير إلى تغير ديناميكي في الاقتصاد، وهذا الأمر مفهوم بعد كل القيود المفروضة عليه.
وأشار سيلوانوف إلى اتخاذ الحكومة الروسية إجراءات لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة التي اصطدموا فيها بتبعات صعود التضخم، مضيفاً أن الحكومة زادت المعاشات التعاقدية ودعمت الأسر التي تعول أطفال، من أجل الحفاظ على مستوياتهم المعيشية.
واتخذت الحكومة الروسية قرارات لدعم الأعمال والشركات أيضا، بحسب ما ذكره وزير المالية، إلى جانب دعم فائدة الائتمان، وتقديم تسهيلات ضريبية وامتيازات، مع إعطاء أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير إن معدل البطالة في روسيا يواصل انخفاضه ووصل إلى مستوى تاريخي منخفض عند مستوى 3.9 فى المائة.
وبالنسبة لموقف الشركات الأجنبية العاملة في روسيا، قال وزير المالية، إن بلاده مهتمة باستمرار نشاط جميع الشركات الأجنبية، وأن الامتيازات التي قدمتها تشمل جميع الشركات الروسية والأجنبية على حد سواء.
أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي قررت مغادرة روسيا، بعد الأزمة الأوكرانية، قال الوزير "إن شركات الدول غير الصديقة التي قررت مغادرة البلاد لأسباب سياسية، ستفقد مكانتها في السوق، والحكومة تعمل حالياً على تمكين الشركات المحلية ورجال الأعمال الروس من تشغيل هذه الشركات حتى تواصل أعمالها".