نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو 2022، تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها بمحافظة الدقهلية، ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، هي الدراسات القانونية، والطب البيطري، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة، ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هي الطب البيطري، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب.
كما تضمنت القرارات أيضًا، وفقًا للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 105.18 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية الصالحية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية، تقوم على الأنشطة الصناعية المختلفة التي تعتمد على منتجات الأراضي الزراعية المحيطة، مثل مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفاكهة، وثلاجات الحفظ، ومصانع عصائر ومنتجات غذائية، والعديد من المشروعات الأخرى، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، لعدد 36 مشروعاً، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 24.71 فدان، بناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة المنيا، بغرض إقامة محطة طاقة شمسية، من خلال استثمارات القطاع الخاص.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية تعظيماً لعائد إنتاج الثروة السمكية ولرفع جودتها البيئية، بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادي، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي.
بالإضافة إلى ما سبق، أورد التقرير اجتماعه مع عدد من رؤساء ومسئولي البنوك والشركات الوطنية، للمشاركة في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قال إن مؤتمر تغير المناخ فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية، بحضور وزير المالية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومساعد أول وزير المالية، ومساعد وزير المالية للتطوير الإداري، وعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى. كما تم عقد اجتماع لاستكمال متابعة خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث تم استعراض جهود سداد مستحقات وزارة البترول لدى الوزارات والجهات، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والمالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.
وشملت الاجتماعات أيضًا، كما جاء بالتقرير، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية، وتحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارات، وكذلك اجتماع مع عدد من ممثلي البنوك الكبرى وشركات السيارات في مصر، حيث أكد الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من حوافز متنوعة من أجل تحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات، بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، هذا إلى جانب الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، حيث قال إن تعزيز الحياد التنافسي يعد أحد أهم أدوات تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك بحضور وزراء العدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ووزير شئون المجالس النيابية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس جهاز حماية المنافسة، فضلاً عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير تعظيماً للمقومات المتاحة، بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس قطاع النقل البحري.
كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل التنسيق والتشاور المستمر مع الدول العربية لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتوفير احتياطي من السلع الأساسية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ضمن ترتيبات تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بحضور محافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، واستشاريي تلك المشروعات، في حين عقد اجتماعًا مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، حيث أشار إلى أن هناك عددًا من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية المهمة في قطاع البتروكيماويات، والتي من المقرر طرحها للقطاع الخاص، بحضور رئيس الشركة القابضة للكيماويات.
واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، أظهر التقرير، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات ذات الصلة لصياغة خطة عمل عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحضور وزراء البترول، والتموين، والمالية، والاتصالات، والنقل، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وزير قطاع الأعمال العام، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار لاستعراض جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، وترتيبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك اجتماع مع وزير المالية، حيث تم استعراض مستهدفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، وذلك بحضور نائب وزير المالية، فضلا عن اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بقصر الحكومة بالجزائر، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين في الجانبين المصرى والجزائرى، وأكد توجيهات الرئيس السيسي بأهمية العمل المخلص والجاد للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية، بجانب اجتماع مع نظيره الجزائري بمقر الحكومة الجزائرية، حيث شدد على أهمية تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية في شقيها التجاري والاستثماري.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيامه بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك برفقة وزراء التموين، والتنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ الغربية، ونائبه، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية في مركز الشباب بقرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى، ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالقرية، حيث ترجل في شوارع القرية واستمع لشرح من وزير الإسكان عن المشروعات الجاري تنفيذها، كما تفقد سيادته ومرافقوه الأعمال الجارية في مجمعات الخدمات الزراعية، وخدمات المواطنين، ووحدة الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروع وحدة طب الأسرة والغسيل الكلوي بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى، وذلك خلال جولته لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية.
وفي السياق ذاته، تضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، تفقده ومرافقوه الأعمال الجارية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تبطين الترع في قرية نهطاي، التابعة لمركز زفتى، خلال جولته لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تفقد المنطقة اللوجستية في "سبرباى" بطنطا، وما تم من أعمال تطوير على كورنيش المدينة، وذلك ضمن جولته بمحافظة الغربية، فضلاً عن تفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، وذلك في ختام زيارته لمحافظة الغربية، كما عقد سيادته مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جولته بقرية "نهطاي" بمركز زفتى، حيث قال إن القرية هي نموذج من نماذج التطوير الذي سيشمل جميع القرى المصرية، مشيراً إلى أن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، إلى جانب إجراء اتصال هاتفي بنظيره الأردني، أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة، مؤكداً على تضامن مصر مع الأردن حكومة وشعباً في هذا المصاب الأليم، كما هنئ سيادته السيد رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، حيث عبر عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.
واستكمالا للأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد قام بزيارة والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما زار "مقام الشهيد" بمدينة الجزائر ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار، وذلك عقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هوارى بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، وشهد ونظيره الجزائري، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائى بين البلدين، في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. كما ترأس سيادته أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك، تحت شعار: "الجزائر ـ مصر:
تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، أكد أن الاهتمام يتنامى بعقد مثل هذه المنتديات انطلاقاً من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية، بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر، فضلا عن مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث أكد أنه من مصلحة البلدين التكامل معا ليكون لديهم قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمي سواء قارة أوروبا أو إفريقيا.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، على مدار الأسبوع، فقد عقد لقاءً مع الرئيس الجزائري بقصر الرئاسة، حيث أكد أن الظروف الاستثنائية الصعبة تتطلب تكاتف الجهود سعياً لتحقيق التكامل، بحضور الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، ووزيرة التعاون الدولي المصرية، وسفير مصر لدى الجزائر.