تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن نية البعض جمع دية قدرها 5 ملايين جنيه، ودفعها لوالد نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها أمام بوابة الجامعة. 

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إحالة محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم  للمفتي لبيان الرأي الشرعي في إعدامه ليس حكما قاطعا بالإعدام، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يعرف الدية، ولكن السوابق والأعراف القضائية وآخرها تنازل إحدى الأمهات عن دعواها المدنية ضد ابنها القاتل لأن الجاني والمجني عليه أبنائها.

وأوضح أن القاضي سطر في أسباب حكمه أن تنازل الأم عن دعواها المدنية قِبل ابنها القاتل أفلت رقبته من حبل المشنقة ولولا هذا التنازل ما نزلت المحكمة عن توقيع عقوبة الإعدام، ولكنها استعملت نص الماده 17 من قانون العقوبات الذي يبيح أن تنزل المحكمة درجة استعمالا للرأفة مع المتهم، وتعتمد المحكمه هنا على أن تنازل ورثة الضحية عن دعواهم المدنية طلب لتخفيف الحكم عن القاتل.
 

وأشار إلى أنه إذا تم التنازل عن الدعوى المدنية، ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تنازل المجني عليه أو ورثته في أي دعوى جنائية يكون الحكم صحيحا من الوجه القانوني في توقيع عقوبة الإعدام رغم التنازل عن الدعوى المدنية؛ لأن ذلك سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمه النقض في توقيع حكم حددته مواد الاتهام في حده الأقصى؛ فالخلاصة أن التنازل عن الدعوى المدنية أو ما يسمى قبول الدية قد يفلت المتهم من حبل المشنقة بقبول الدية والتنازل عن الدعوى المدنية، وقد لا يفلت.

 

  

 يذكر أن والد نيرة أشرف نفى الأنباء المتداولة بشأن قبوله الدية، قائلا: "حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام مقلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم".