وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف".

وأحال رئيس المجلس، في 12 ديسمبر الماضي، إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع القانون المشار إليه؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 26 و28 ديسمبر 2021 و5 يناير 2022، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو الماضي على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وأرسل كتابًا مرفقًا به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها الشيوخ إلى رئيس مجلس النواب، وأحاله إلى اللجنة المختصة.

وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 20 يونيو الماضي؛ لدراسة الرأي الوارد من مجلس الشيوخ، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية.

ويهدف مشروع القانون إلى أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.