عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مائدة مستديرة بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وشباب الصحفيين والإعلاميين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول جهود مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تمر بها جميع دول العالم، وكذلك جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع أسعار وتوفير احتياطي آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية، ومقارنة بين الأسعار في مصر وأمريكا وأوروبا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بالدكتور علي المصيلحي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا يشعر به المواطن لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن، وطلب من الوزير أن يدور الحوار حول ثلاثة قضايا هي إلى أين وصلت تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية عالميًا؟ وما الجهود التي تبذلها الدولة لتجنب آثارها داخليًا؟ وما الموقف بالنسبة للسلع خصوصًا اللحوم بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك؟

وأضاف أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل رغم الأزمات العالمية بل وتمكنت من توفير احتياطي استراتيجي يكفي عدة شهور لجميع السلع الاستراتيجية.

ومن جانبه، قال علي المصيلحي: "قبل كورونا والحرب الأوكرانية كانت الصدمة، وأدت إلى نوع من الركود لقلة الطلب والإنتاج، وانخفاض أسعار الطاقة، ومنها سعر البنزين لينخفض سعر برميل البترول إلى أقل من 60 دولار، وبالتالي انخفضت أسعار السلع الأساسية، وانخفض بالتوازي سعر السكر عالميا بشكل كبير نظرًا لأن جزء كبير من  البيوديزل والميثانول ينتج من السكر، وحفاظا على المنتج المحلي تم إيقاف استيراد هذه السلعة، حتى لا يغرق السوق بالسكر ما يؤدي إلى عدم قدرة شركات صناعة السكر المحلية على بيع منتجاتها، وحماية صناعة محلية مصرية هامة دفع فيها ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن مصر حققت 89% اكتفاء ذاتي من السكر.

وأضاف المصيلحي، أن زيت الطعام كان سعره قبل الأزمة بين 720 إلى 740 دولارا للطن الخام ووصل بعد الموجة إلى 840 دولارا للطن، مضيفًا أننا نستورد من 95 إلى 97% من المحاصيل الزيتية، ونستورد جزءا كبيرا جدًا في هيئة بذور ثم يتم العصر في مصر والتعبئة، وميزة استيراد البذور أنها بعد العصر يمكن استخدامها كأعلاف لسد فجوة استيراد الأعلاف من الخارج، موضحًا أننا نحصل على 30% من الاستخدام المحلي عن طريق البذور التي نستوردها.

وعن زيت النخيل أكد وزير التموين، أن تجربة زراعة أشجار زيت النخيل، لم تنجح التجربة لأن المناخ المصري لا يصلح لزراعة تلك الأشجار، لأنها تحتاج إلى طقس شبة استوائي التي يكون مناخها ما بين مطر ورطوبة وحرارة ولذلك تتركز هذه الزراعات في إندونيسيا وماليزيا، ومعظم زيت النخيل يستخدم لصناعة السمن النباتي.

وأضاف أنه في فبراير 2022 حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، ازدادت الأسعار بشكل كبير للغاية ومن ذلك زيادة تكلفة النقل واللاحة عالميًّا، بسبب زيادة أسعار الطاقة، والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم ولم تحدث من قبل.

وأشار إلى أن أوكرانيا تنتج 30% من إنتاج الزيوت المستخلصة من عباد الشمس عالميًا، والحرب الروسية الأوكرانية حالت دون توافر تلك الكميات بسبب تقييد التصدير من أوكرانيا لدول العالم، وهذا سبب مباشر في ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا بنسب من 30 إلى 70%، وأوضح أن إغلاق موانئ البحر الأسود، رتب نقص كمية توافر سلع عالميا منها القمح ووصلنا عالميا إلى مرحلة أشبه بالشلل، لا يمكن نقل القمح سواء من أوكرانيا أو روسيا والذي تمثل نحو 42 % من الكميات التي يتم تصدريها عالميًا.

وقال إننا تعاقدنا على قمح من أوكرانيا وروسيا قبل الأزمة، ولولا أن طلبنا قبل العقوبات لما استطعنا دفع قيمة الشحنات والحصول عليها، أما أوكرانيا فكنا قد تعاقدنا على 4 شحنات ولكن لم نحصل عليهم حتى الآن بإجمالي 280 ألف طن، مشيرًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقى، وقد ندخل في أخطاء غير قابلة للحل إذا لم نحسبها بشكل صحيح، ولا بد من التعايش مع الأزمة حتى نتجاوزها من خلال استيعاب المتغيرات التي حدثت، بعد التعافي من كورونا وبسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

قال المصيلحي، تعقيبًا على تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وأزمة القمح عالميا: "ربنا بيحبنا وهذا البلد آمن"، وأوضح أن التخطيط الجيد للحكومة المصرية استطاعت من خلاله مواجهة تلك الأزمة"، مضيفًا أن الحكومة كانت تحافظ احتياطي استراتيجي للسلع 3 أشهر فقط، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في فبراير 2017 بزيادة الفترة إلى 6 أشهر، وخصص 1.8 مليار دولار رغم أن وقتها لم تكن هناك حرب أو أزمة كورونا، كما قمنا بتأهيل الموانئ والصوامع، وهو ما حمانا خلال فترة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كنا نملك احتياطي كبير من القمح ثم بدأ موسم القمح المحلي.

وأشار إلى أن العالم كان يتوقع أن تتعرض مصر لأزمة طاحنة خاصة وأن القمح الروسي والأوكراني يشكلان 80% من استهلاك المصريين إلا أنه بفضل خطة رفع المخزون الاستراتيجي، إضافة إلى تزامن ذلك مع موسم القمح المحلي في مارس الماضي مرت الأوضاع بسلام، مضيفًا أن مصر أكبر مستورد قمح في العالم.

وقال إننا استطعنا الأسبوع الماضي ترسيه 820 ألف طن بمتوسط سعر 435 دولارا للطن، وهو سعر جيد للغاية وجاء بعد متابعة البورصة، وقمنا بتحديد يوم الأربع للدخول للبورصة لكننا دخلنا يوم الإثنين، بدلًا منه.

وأكد أن سعر طن الزيت كان 750 دولارا، وأثناء كورونا وصل من 820 إلى 870 دولارا للطن، فيما وصل الآن إلى 1750 دولارا للطن، بما يعني زيادة ألف دولار، مضيفًا أن سعر الزيت بدأ في الانخفاض، لأنه مهما زادت المدة فالفاتورة يدفعها الجانين "روسيا وأوكرانيا"، ونعمل حاليا على عقد اتفاقيات مع روسيا وأستراليا.

وأضاف وزير التموين، أن مصر لديها 6.5 شهر احتياطي استراتيجي من القمح، و6.1 شهر احتياطي بالنسبة للزيت، وكذلك لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 89% ونقوم باستيراد 400 ألف طن فقط، ونقوم سنويًا باستهلاك 3.2 مليون طن سكر، وحتى هذه اللحظة قمنا باستيراد حوالي 300 ألف طن وقريبا نقوم باستيراد الـ 100 ألف الأخرى، وعندنا 7.7 شهر احتياطي آمن من السكر.

وعن الأرز، أكد أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز والمساحة المزروعة ما بين 1.3 مليون إلى 1.4 مليون فدان – عندما نصل إلى 1.2 مليون فدان أرز نحقق الاكتفاء الذاتي، ولدينا 3.3 شهر احتياطي آمن، مضيفًا أن العام القادم سيتم تخزين الشعير، ونسمح بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة بتصدير المكرونة خاصة "السيمولينا"، للأسواق الأوروبية.

وقال إنه بمناسبة عيد الأضحى، تم طرح لحوم بأسعار مخفضة على سبيل المثال المجمد البرازيلي بسعر 85 جنيها والسوداني 115 جنيها للكيلو والضاني 130 جنيه بينما هو في السوق بـ 160 و170 جنيها، والخروف القائم بـ 90 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى وجود 39 شادرا لبيع الخراف الحية بهذه الأسعار.

وأوضح أن هناك تضافر للجهود في هذا الشأن مع وزارة الزراعة ووزارة التضامن والأوقاف فعلى سبيل المثال تطرح وزارة الزراعة لحوم الأبقار والجاموس بأسعار مناسبة فنجد العجل القائم وزن 400 كيلو بسعر 73 جنيه للكيلو، والعجل أقل من 200 كيلو يباع بسعر 80 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتي التضامن والأوقاف على رفع كمية اللحوم "سكوك الأضاحي" التي سيتم توزيعها هذا العام على الأسر الأكثر احتياجا لـ 2000 طن بدلا من 1300 طن للعام الماضي بما يكفي لـ 2 مليون أسرة.

وأضاف الوزير، أحب أن أطمئن المواطنين إلى أن هناك رؤية سياسية واضحة وعميقة تعلم مدى أهمية الأمن الغذائي، وأهمية استقرار الأوضاع، والحكومة بالكامل تعمل على هذه الرؤية، مضيفا أنه منذ 15 أبريل وحتى الآن تم ضخ 24 مليار جنيه في السوق لتوفير احتياطي استراتيجي لجميع السلع.

وحول تسعير الذهب، أكد د. علي المصيلحي أنه لا تسعير الذهب من قريب أو من بعيد، خاصة أنه مرتبط بأسعار البورصات العالمية، مضيفًا أن مصر دولة منتجة ومصدرة للذهب، والإنتاج المصري بدأ في الزيادة وأصبح مهمًا جدًا في توازن العملات مع مصر.

وأضاف وزير التموين، أنه لن يتم فصل أي مطلقة من بطاقة التموين، كما لن يتم فصل الأبناء ولكن إضافتهم مع والدتهم وذلك بشهادة الحضانة دون النظر لموافقة الأب، قائلًا: "طالما فيه قرار ومستند يثبت ذلك يتم ضم الأولاد على المطلقة وفصل الزوجة بشهادة الطلاق ويكون لها شهادة منفصلة ويضاف لها الأبناء".

وعن الدعم، أكد وزير التموين أنه مع ثبات المستفيدين فالدعم يزيد، والزيادة في دعم الخبز هذا العام وصلت لـ 22.5 مليار جنيه.