أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، أن السلطات التركية أعادت توقيف ناشطين سبق أن اعتقلتهما ثم أفرجت عنهما في إطار قضية توقيف عشرة نشطاء حقوقيين أثارت توترا مع الغرب.
والناشطان من ضمن عشرة نشطاء اعتقلوا في الخامس من يوليو الجاري في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة إسطنبول.
وقرر القضاء التركي الثلاثاء تمديد حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا ايديل ايسر وخمسة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم دعم منظمة "إرهابية"، فيما صدر قرار بالإفراج عن أربعة آخرين مع وضعهم تحت مراقبة قضائية.
لكن محكمة تركية أخرى أصدرت الجمعة مذكرات توقيف جديدة بحق النشطاء الأربعة، نالان اركيم، شمس اوزبكلي، نجات تاستان، وايلكنور اوستون، بعد قبول طعن من النيابة بقرار الإفراج عنهم.
وأفادت منظمة العفو أنه تم توقيف اركيم مساء الجمعة في منزلها في اسطنبول، فيما تم توقيف اوستان في منزلها في أنقرة السبت، ولم يتبين على الفور مكان وجودهما.
ووصف جون دالويسن مدير منطقة أوروبا في منظمة العفو الدولية التوقيفات الجديدة بأنها "وحشية وخطوة رجعية"، معتبرا أن السلطات التركية "باتت أكثر سخفا"، وأضاف أن "تركيا عززت سمعتها المتنامية كسجان لنشطاء المجتمع الدولي من دون تمييز وكبلد غريب عن سلطة القانون".
وأثار قرار حبس النشطاء الستة قلقا دوليا وعزز المخاوف على حرية التعبير في تركيا.