كتب – سيف محمد

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، اليوم، بمعاقبة وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام حضوريًا، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى «غيابيا»، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

وقال الدكتور حسنين عبيد دفاع وزير الرى الأسبق فى سابع جلسات محاكمته وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، إن النيابة العامة والرقابة الإدارية فى تحرياتها لم تحدد موعد إصدار خطاب وزير الرى وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير المتهم الأول والمتهم الثانى رئيس الشركة الكويتية وبالنسبة لعلاقة مركز النيل للاستشارات الذى يملكه الوزير والشركة الكويتية التى يرأسها المتهم الثانى، كان على أساس تصميم محطات وطلمبات لرفع المياه من محطة الجيزة لأرض العياط.

وأكد الدفاع بطلان تقرير لجنة تقييم وضع الأرض وإثبات اللجنة بيانات غير صحيحة وتجهيزها وفساد الأساس الذى أسندت إليه اللجنة وعدم درايتها بالوضع المائى وعدم معاينة أرض العياط المخصصة واعتمادها على تقرير الوزير، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة دون قرار من مختص وعدم اعتمادها على الاستراتيجية المائية.

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والانتاج الحيوانى والداجنى، الخاصة بالمتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.