أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس اليونان، بسبب غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه عام 2014 وعلى متنه حوالي ثلاثين مهاجرا، من بينهم 11 مهاجرا لقوا مصرعهم.
وأكدت المحكمة في بيان لها أن السلطات اليونانية "لم تجر تحقيقا معمقا وفعالا لإلقاء الضوء على ملابسات حادثة الغرق"، مشيرة إلى وجود عيوب في الاجراءات.
وقالت المحكمة التي يقع مقرها في ستراسبورج، إن السلطات اليونانية لم تقم أيضا "بكل ما يمكن توقعه بشكل معقول من جانبها لتوفر لأصحاب الدعوى وذويهم مستوى الحماية المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في الحياة.
وقعت الحادثة في 20 يناير 2014، حيث انقلب قارب صيد يحمل على متنه 27 مهاجرا قبالة جزيرة فارماكونيسي، بالقرب من السواحل الغربية التركية. ولقي 11 شخصا مصرعهم في هذه الحادثة، من بينهم أقارب أصحاب الدعوى.
يقول أصحاب الدعوى، إن "سفينة خفر السواحل كانت تبحر بسرعة عالية جدا لإعادة اللاجئين باتجاه السواحل التركية، وهو ما أدي لانقلاب القارب، وفقا لقرار المحكمة.
وأكدت السلطات اليونانية، من جانبها أن القارب تم جره إلى جزيرة فارماكونيسي لإنقاذ اللاجئين، وأن حادثة انقلاب القارب وقعت بسبب ذعر ركابه وتحركاتهم المفاجئة، وذلك حسبما أفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفع الدعوى أمام المحكمة ستة عشر ناجيا، وهم ثلاثة عشر أفغانيا وسوريان وفلسطيني. وترى المحكمة أنه لا يمكنها البت في العديد من التفاصيل المحددة لعملية الإنقاذ، وذلك بسبب "استحالة" ناجمة عن "غياب تحقيق معمق وفعال".
وتابعت المحكمة : لم يفكر خفر السواحل (اليوناني) في أي لحظة في إمكانية طلب مساعدة إضافية أو لم يتم إبلاغ السلطات المختصة بإرسال قارب إنقاذ مناسب للمكان. وطرحت المحكمة "تساؤلات جدية" حول الطريقة التي تمت بها العملية وطريقة تنظيمها.
بالإضافة إلى انتهاك المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كشفت المحكمة عن انتهاك للمادة 13 (حظر المعاملة غير الانسانية أو المهينة)، حيث تعرض 12 شخصا ممن تقدموا بالدعوى، بمجرد إعادتهم إلى الشاطئ، لعملية تفتيش جسدي غير مبرر. منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما مجموعه 330 ألف يورو لأصحاب الدعوى الـ 16.