ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة عقد اجتماع عاجل، عقب إجازة عيد الأضحى، يضم ممثلي الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ المطالب الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نتائج الاجتماع عليه.

وقالت المشرف العام على المجلس خلال مشاركتها اليوم في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، أن هذه الخطوة دليل قوي على إيمان الدولة والقيادة السياسية ورئيس الوزراء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال وفي إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن نتائج الاجتماع اليوم والاجتماعات القادمة تنعكس إيجابيًا على حقوق ومطالب الاشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات وداخل مختلف الوزارات والهيئات لما لها من نتائج تتمثل في تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، خاصة وأنها استعرضت خلال الاجتماع أهم الإشكاليات المتعلقة بعمل المجلس وأهم التشريعات التي تم مراجعتها خلال الفترة الماضية لصالح ذوي الإعاقة.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الاجتماع تقرير مفصل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، تضمن أهم المطالب التي ينادي بها المجلس لصالح ذوي الإعاقة، منها تحسين وتيسير إجراءات التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقدمهم لموقع وزارة الصحة، لتحديد موعد إجراء الكشف الطبي اللازم لحصولهم على البطاقة حيث يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة بالغة في الوصول للموقع المخصص للتقديم للحصول على البطاقات المشار إليها.

وكشفت المشرف العام خلال الاجتماع عن أهم التحديات التي تواجه المجلس في المرحلة الحالية ومنها ضرورة سرعة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وإعادة النظر في منح المرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحق في الجمع بين معاشين أو معاش واحد والراتب التي تتقاضاه لأن هذا من قبيل التمييز الإيجابي، بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض الجهات التزاماتها القانونية تجاه ذوي الإعاقة وبالتالي التأثير على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.  

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أنها طالبت خلال الاجتماع بضرورة تفعيل لجنة إنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018، وأن يكون للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دور في متابعة عمل اللجنة والإشراف على ما تم فيها من خلال خطة عمل زمنية محددة، واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، الاقتراح بنوع من الرضا، كما لاقى استجابة فعلية من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام،  طموحات المجلس في الفترة المقبلة ومنها سرعة إقرار قانون الإدارة المحلية الذي يسمح بتمثيل أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية ويساعد في بناء قدرات جديدة لهم وتمكينهم من خوض تجربة الانتخابات البرلمانيه مستقبلا مما يثري الحياة السياسية ويفعل حقا من حقوقهم التي طالما ناضلوا طويلا من أجلها.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر آلية وطنية تسهم جنبًا إلى جنب، مع أجهزة الدولة الأخرى، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.