حذر اثنان من كبار مسئولي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن "الفشل في ترويض التضخم المرتفع سيضر بالاقتصاد الأمريكي، بنحو يضع مصداقية البنك المركزي على المحك". 

وأكد كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، وجيمس بولارد، رئيس فرع البنك في سانت لويس، خلال حدث استضافته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في واشنطن ونقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إصرار البنك على محاربة الأسعار الجامحة التي اجتاحت كل ركن من أركان الاقتصاد تقريبًا ويبدو أنها معرضة بشكل متزايد لخطر الاستمرار على حد قولهما.

وقال والر:" إن التضخم يمثل ضريبة على النشاط الاقتصادي، وكلما ارتفعت تلك الضريبة ، زاد قمعها للنشاط الاقتصادي، لذلك إذا لم نسيطر على التضخم فإننا سنعاني من نتيجة اقتصادية فادحة".

وأضاف والر :" في رأي ايده بولارد يدعو إلى اتباع سياسات أكثر تشددًا، أن الشاغل الأكبر الآن لدى الاقتصاديون الأمريكيون هو أن التضخم المرتفع - الذي يسير الآن بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود تقريبًا - سيغير التوقعات بشأن الأسعار ويقود الأسر والشركات إلى توقع الزيادات المستقبلية في معدلات الفائدة بما يخاطر بإثارة حلقة من زعزعة الاستقرار تؤدي إلى مشكلة تضخم أسوأ". 

وتابع :" أن كل ما نعرفه عن التوقعات هو أنها بمجرد أن تصبح غير مرتبطة ببعضها البعض، تكون قد خسرت. ولهذا السبب، فإن الاحتياطي الفيدرالي في وضع لا يحسد عليه للسيطرة على التضخم، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بتكرار ما حدث في السبعينيات، عندما تم التشكيك في مصداقية البنك المركزي وارتفعت توقعات التضخم واضطر الرئيس الاسبق بول فولكر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ، مما أدى إلى أضرار اقتصادية واسعة النطاق".

وأبرزت "فاينانشيال " أن هذه المخاوف رددها بولارد، وحذر من أن الوضع الاقتصادي بالفعل "يجهد مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بهدف التضخم".

كما دعم المسئولان الأمريكيان إقرار زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في أواخر هذا الشهر، بعد أن حققت أول زيادة منذ عام 1994 عندما اجتمعت في يونيو الماضي.