في خطوة نادرة، وقّع أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، الخميس الماضي، على وثيقة يتعهّدون من خلالها بالمحافظة على السرية، قبيل مشاركتهم بالجلسة التي عقدت، لمناقشت مسألة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي الشريف.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن التوقيع على وثيقة تعهد كهذه هو تصرف نادر، علما أنه جرى اعتماد هذه الطريقة مرة واحدة فقط في الأشهر السابقة، وذلك في الجلسة التي عقدها أعضاء المجلس، والتي أطلعهم بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسير اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ووفقا للمعلومات المتوفرة من جلسة الخميس، فإن معظم أعضاء المجلس أيدوا موقف الشرطة الإسرائيلية بتركيب البوابات، في حين أيد عضوان فقط موقف الجيش وجهاز الشاباك (المخابرات)، الداعي لعدم تركيبها، وهما الوزيران يوفال شطاينتس ويوآف جلانت.
وتوجه انتقادات لاذعة للمجلس الوزاري المصغّر، بسبب عدم تماشي قرارته مع قرارات المستوى المهني، المتمثل بأجهزة الأمن وعلى رأسها الشاباك والجيش، إلى جانب كثرة التسريبات لوسائل الإعلام من قبل أعضاء المجلس.
وتجنّب المجلس المصغر الإعلان الصريح، عن تركيب بوابات في الحرم القدسي، خشية تصعيد فلسطيني، وفضّل الإعلان عن «أنه خوّل الشرطة باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في الحرم القدسي».