قالت حنان رمسيس محلل وخبير الأوراق المالية والبورصة، إن الاسبوع الأول من يوليو هو الأول في الربع الثالث للنصف الأول من العام المالي الجاري، الذي شهد تراجعاً في المؤشر الرئيسي إلى مستوى 8600 نقطة في البورصة المصرية وتدني لقيم التداول لتصل بالكاد إلى 500 مليون في الجلسة الواحدة، حيث كان أسبوعاً من التداولات المنخفضة تخللها وصول المؤشرات إلى كسر منطقة دعوم رئيسية وانخفاض في قيم التداول ومبيعات من قبل المتعاملين الأجانب.
وأضافت رمسيس: "لكن بسبب تدني أسعار الأسهم إلى قاع كورونا 2020 عاد المستثمرون الأجانب لتكوين مراكز شرائية في الأسهم القيادية وخصوصاً الأسهم الخبرية، وهي تلك التي توجد عليها عروض استحواذ وتلك الأسهم متواجدة في قطاعات متعددة حيث لديها ميزة هامة.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن تدني أسعار الأسهم وارتفاع قيمة أصولها يجعل الاستحواذ عليها لا يحتاج لمبالغ مالية كبيرة، حيث إن الاستحواذ يتم على أساس سعر السهم المرجح خلال آخر فترة تداول.
كما أوضحت أنه منذ يوم الأربعاء الماضي عادت المؤشرات للارتفاع التدريجي مع استمرار انخفاض قيم التداول بسبب طول فترة إجازة العيد، الذي لا يتم تداول جلسة البورصة فيه لمدة أسبوع عمل كامل على أن يعود التداول في الأسبوع بعد المقبل.
ومن الملاحظ أن المؤسسات بدأت في تكوين مراكز شرائية للاستفادة من تدني أسعار الأسهم، ومن المتوقع بعد إجازة العيد أن تسترد المؤشرات عافيتها إذا تم ضخ سيولة مؤسسية قوية تدعم آداء المؤشرات.
وأكدت خبيرة الأوراق المالية والبورصة، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار شهد استقراراً في الفترة الأخيرة، الذي كان سببه تذبذب سعر الصرف وإحجام المتعاملين الأجانب عن ضخ سيولة قوية وتفضيل الاستثمار في بدائل استثمارية أخرى.