عرضت قناة مصر الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ما هي حقوق المستهلك عند عمليات الشراء أون لاين؟".
انتشرت عمليات الشراء الإلكتروني بشكل كبير في السنوات الأخيرة وخاصة مع جائحة كورونا، التي كانت سببا في اعتماد الناس على الشراء أون لاين، ولمواكبة التقدم والتطور حرصت الدولة على وضع تعديلات في القانون حتى تحافظ على حقوق المستهلكين.
ويعتبر أول تصحيح الطلب من أهم ما وفره القانون للمستهلك، ففي حالة قبول المستهلك الشراء عن بعد، يتيح له القانون تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام من القبول.
ومن حق المستهلك أن يرجع في العقد خلال 14 يوما من استلام السلعة في حالة عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية.
وفي حالة رجوع السلعة يلتزم المورد برد المبلغ خلال 7 أيام، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، وإذا تأخر تسليم المنتج للمستهلك عن التاريخ المتفق عليه يكون من حق المستهلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات ويرد المورد المبلغ ويتحمل كل النفقات لإعادة نفقات الشحن ومصروفات التسليم.