أجرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة زيارتها السنوية إلى العاصمة الأردنية عمان، في الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري.

وخلال المهمة التي استغرقت أربعة أيام، التقت اللجنة الخاصة بمسؤولين حكوميين فلسطينيين رفيعي المستوى ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وعلاوة على ذلك، زارت اللجنة الخاصة مقر الأونروا، ومخيم ماركا للاجئين، وتفاعلت مع اللاجئين الفلسطينيين.

وأعربت اللجنة عن الأسف لعدم استجابة إسرائيل لطلبها بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية أو السماح لها بدخول إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وقالت إن رفض إسرائيل المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة يعكس غياب المساءلة عن سلوك إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذرت اللجنة الأممية من أن الاحتلال الذي طال أمده، وثقافة الإفلات من العقاب الراسخة، يقوضان" بشدة" احتمالات تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بحقوق الإنسان على قدم المساواة والعيش جنبا إلى جنب في سلام وكرامة.

تمت زيارة اللجنة الخاصة في سياق تزايد عنف المستوطنين وعنف قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، والقيود المفروضة على حرية التعبير والحركة، فضلا عن تعميق ثقافة الإفلات من العقاب.

وأبلغت اللجنة بقتل القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا في الضفة الغربية، في النصف الأول من عام 2022، في سياق عمليات إنفاذ القانون، مقارنة بـ 41 في نفس الفترة من عام 2021.

وتواصل إسرائيل احتجاز جثث 325 فلسطينيا، وحرمان العائلات من دفنهم، وفقا لبيان اللجنة.

وأفادت اللجنة بارتفاع عنف المستوطنين بمعدل ينذر بالخطر، حيث تم الإبلاغ عن 575 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات و / أو أضرار في الممتلكات بين الفلسطينيين في الفترة ما بين 1 حزيران/يونيو 2021 و31 أيار/مايو 2022، مقارنة بـ 430 في العام السابق.

نادرا ما يتم محاسبة الجناة، وفقا للجنة، التي وصفت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، بأنها نتيجة لسياسات وممارسات تمييزية ومنهجية تؤثر سلبا على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية تقريباوأُبلغت اللجنة الخاصة، بصورة مستفيضة، بانتشار ممارسة الاحتجاز الإداري للفلسطينيين، حيث تعرض أكثر من 800 ألف فلسطيني لهذه الممارسة منذ عام 1967.

ويوجد حاليا حوالي 640 فلسطينيا، من بينهم أربعة أطفال، رهن الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

كما أُبلغت اللجنة الخاصة بأن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يزالان منتشرين على نطاق واسع.