تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة «الأهرام» أنه في بداية زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في فعاليات «حوار بيترسبرج للمناخ»، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر، للتعاون مع شركة «لورسن» الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية، التي تتمتع بها في مجال الصناعات البحرية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس في برلين، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة «لورسن» الألمانية العالمية للصناعات البحرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والسفير المصري في برلين خالد جلال.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد متابعة أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية، التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية، وتطوير الترسانات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية، ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" عن باعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر، في مجالات عمل الشركة، فضلًا عن الفرص الواعدة للاستثمار المباشر في مصر، خاصةً مع التطور الشامل الذي قامت به الدولة في قطاعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

كان الرئيس السيسي قد وصل إلى برلين أمس، في زيارة تلبية لدعوة المستشار الألماني «أولاف شولتز»، للمشاركة في فعاليات «حوار بيترسبرج للمناخ» اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

واستقبلت الجالية المصرية في ألمانيا الرئيس السيسي بالهتاف والترحاب لدى وصوله إلى مقر إقامته في برلين، أمس، ورفعت الجالية علم مصر، ورددوا هتافات «بنحبك يا سيسي» و«تحيا مصر»، احتفاءً بزيارة الرئيس، حيث بادلهم الرئيس التحية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن «حوار بيترسبرج للمناخ» يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد مواجهة تغير المناخ، وتأتي دعوة مصر إلى الرئاسة المشتركة لهذا الحدث المهم تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدى السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، في إطار حرص البلدين على دعم التعاون بينهما، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسلطت صحيفة «الأخبار» الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية ـ اليابانية، ودعمها، للحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية التوسع في هذه التجربة على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس، تسهم في المحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها، مع إمكان مشاركة القطاع الخاص في إدارتها، وفقًا للنظام الياباني المطبق بها، وذلك بما يسهم في تلبية مطالب العديد من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المتميزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين فاروق مستشارة وزير التربية والتعليم المشرفة على المدارس المصرية ـ اليابانية.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي ضرورة الإعلان عن فتح المجال أمام القطاع الخاص، سواء لإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية، والترخيص لها، واعتمادها من قبل الوزارة، أو تشغيل وإدارة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الشراكة، وقال شوقي إنه سيتم خلال شهر تقديم خطة متكاملة للتوسع في المدارس المصرية ـ اليابانية على مستوى الجمهورية، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في الحفاظ على تميز هذه التجربة. 

واستعرض شوقي الموقف التنفيذي للمدارس المصرية ـ اليابانية، التي تستهدف الدولة من خلالها تحسين البيئة المدرسية، وأضاف أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان تنص على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم، من خلال بناء 100 مدرسة جديدة، وتطوير 100 مدرسة حكومية حالية، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة، موضحا أن هذه الاتفاقية تشمل فئتين من المدارس، منها مدارس EJS (تشغيل جديد) والتي تطبق نظام اليوم الدراسي الشامل، وتعتمد المنهج المصري الجديد 2.0، والدراسة بها باللغة الإنجليزية.

أما الفئة الثانية فهي «المدارس القائمة»، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المدارس من المدارس الحكومية بكل المراحل الدراسية، حيث يتم ضمها تحت مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية لتحسين البيئة المدرسية.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل الدؤوب للتجهيز لمؤتمر المناخ COP27 بشقيه الموضوعي والتنظيمي، بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادي الإقليمي والدولي في هذا الملف الحيوي. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة البيئة استعرضت خلال الاجتماع أهم الخطوات التي تم تنفيذها في إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، ومسارات العمل الخاصة بعدد من الجوانب اللوجيستية، لاسيما الإقامة، والتنقل، والاتصالات، والصحة، والتأشيرات والتسجيل والاعتماد، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الراعية، وغيرها.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، بالآليات التي تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، والتي توفر احتياجات مختلف الوزارات والهيئات من العناصر البشرية، مع ضمان اختيارها في إطار من الحياد والشفافية، معتبرًا أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومي الذي تستهدفه الدولة.

وألقت صحيفة «الجمهورية» الضوء على تلقي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقريرا من لجنة المستشارين حول تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة على إثر تراجع الواردات الألمانية من أسواق روسيا وأوكرانيا.

وقال العربي إن عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر نحو 1.180 شركة بإجمالي استثمارات 7.1 مليار دولار في قطاعات الطاقة والسكة الحديد والصناعة والسياحة، وتعد ألمانيا شريكا رئيسيا في ثورة تطوير البنية التحتية في مصر، حيث تقوم الشركات الألمانية بتنفيذ مشروعات بقيمة 33 مليار دولار في قطاعي الطاقة والسكة الحديد، بالإضافة إلى توقيع الحكومة المصرية عقد إدارة منظومة السكة الحديد الجديدة مع هيئة السكة الحديد الألمانية لمدة 15 عاما.

كان العربي قد أصدر تكليفات بإعداد تقرير شامل حول العلاقات التجارية المصرية الألمانية - على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا - وفرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وفرص المنتجات المصرية في الأسواق الألمانية عقب التراجع المتوقع لواردات ألمانيا من روسيا وأوكرانيا، لتوفير المعلومات الدقيقة بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات. 

وأشار التقرير - الذي أعدته مجموعة تينك تانك إيجيبت للأبحاث والاستشارات الاقتصادية - إلى أن مصر بالمركز 59 ضمن قائمة أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم، وتحتل ألمانيا المركز الثالث ضمن أكبر الاقتصادات تصديرا في العالم، وفي عام 2021 بلغ إجمالي الصادرات الألمانية حوالي 1.626 تريليون دولار، وبلغ حجم وارداتها حوالي 1.421 تريليون دولار، مما أدى إلى ميزان تجاري إيجابي قدره 205 مليارات دولار، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.22 تريليون دولار.

وبالنسبة للميزان التجاري بين مصر وألمانيا، أشار التقرير إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 6.05 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 5.573 مليار في عام 2020، وبلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا 1.151 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.167 مليار عام 2020، وبلغت صادرات ألمانيا إلى مصر 4.907 مليار دولار عام 2021 مقابل 4.586 مليار عام 2020.

وتعد مصر السوق الثانية للصادرات الألمانية في إفريقيا، بينما تعد ألمانيا السوق السابع للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا في المواد البترولية والغاز الطبيعي بقيمة 215 مليون دولار عام 2021 مقابل 393 مليون دولار عام 2020، وبلغت صادرات الفاكهة 107 ملايين دولار عام 2021 مقابل 104 ملايين دولار عام 2020، وصادرات الخضروات 93 مليون دولار عام 2021 مقابل 86 مليونا عام 2020، وصادرات المنسوجات 142 مليون دولار عام 2021 مقابل 136 مليونا عام 2020، وصادرات الزيوت النباتية 60 مليون دولار مقابل 45 مليونا عام 2020، وصادرات الأجهزة الكهربائية 55 مليون دولار عام 2021 مقابل 34 مليونا عام 2020.