تعهد نواب البرلمان الفلبيني، اليوم الإثنين، بالعمل على تشريعين رئيسيين، من أجل السلام والازدهار، وذلك بعد الاتفاق في مطلع الأسبوع على تمديد فرض الأحكام العرفية في إقليم ميندناو الواقع في جنوب البلاد المضطرب، حتى نهاية العام الجاري.

وافتتح مجلسا النواب والشيوخ جلساتهما اليوم، قبيل اجتماع مشترك لاستماع لخطاب الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، عن حالة الأمة.

ويدعو أحد التشريعين إلى إقامة منطقة حكم ذاتي إسلامي جديدة في مينداناو، فيما يهدف الآخر إلى التحول من الشكل الرئاسي للحكومة إلى نظام اتحادي.

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب، بانتاليون الفاريز: "علينا أن نركز جهودنا على تمرير هذين الإجرائين التشريعيين، اللذين يمثلان مفتاح السلام والازدهار لبلادنا".

كما تعهد رئيس مجلس الشيوخ، أكويلينو بيمنتل، بدعم مشروعي القانون.

في الوقت نفسه، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفلبينية، مانيلا، اليوم، قبيل إلقاء الرئيس الفلبيني لخطابه المهم أمام الكونجرس الفلبيني (البرلمان)، لإدانة حملته العدوانية ضد تجارة المخدرات غير الشرعية وفرض الأحكام العرفية في إقليم مينداناو.

وحملت اللافتات عبارات من بينها "أوقفوا القتل!" و"لا للأحكام العرفية!".

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول مجمع البرلمان الفلبيني في مانيلا، في ظل الاحتجاجات التي "أظهرت تحديا" لدوتيرتي، بحسب ما قاله ريناتو ريس، الأمين العام لـ"بايان مونا"، وهي واحدة من الجماعات اليسارية المشاركة في الاحتجاجات.

وكان النشطاء اليساريون قاموا بمسيرة العام الماضي أيضا، أثناء خطاب دوتيرتي أمام الكونجرس، إلا أن الاحتجاجات كانت تهدف وقتها إلى الإعراب عن تأييد الرئيس 72 عامًا.