"تقدم ميداني بالتوازي مع خطوات فعلية للضم"؛ هذا ما نوهت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، في آخر تعليق لها على الأحداث داخل أوكرانيا.
فقد قال البيت الأبيض إن روسيا تمهد الطريق لضم أراضٍ أوكرانية، وتنصب مسئولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في المناطق التي تسيطر عليها، مع سعيها لفرض سيطرتها الكاملة على أجزاء حققت فيها مكاسبها في شرق أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "الروس يستعدون لتنصيب مسئولين بالوكالة واعتماد الروبل عملة رسمية، وإجبار السكان على التقدم بطلب للحصول على الجنسية"، فماذا يحدث بعيدًا عن نيران المدافع؟
في منتصف الشهر الجاري أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتسريع منح الجنسية الروسية لجميع المقيمين على الأراضي الأوكرانية، بعد أن كان مقتصرا في الوقت السابق على سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرقي أوكرانيا.
واستعرض القرار الفئات التي تستطيع التقدم للحصول على الجنسية الروسية، وهي: سكان لوجانسك ودونيتسك، والسكان الدائمون في أوكرانيا، بمن في ذلك الذين كانوا يملكون في الماضي الجنسية الروسية وتخلوا عنها.
في الأثناء، أكدت واشنطن أنها تمتلك معلومات استخباراتية بخصوص كيفية وضع روسيا الأساس لضم الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها، في انتهاك مباشر لسيادة أوكرانيا.
وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "إنه الأسلوب ذاته الذي استخدمته روسيا في 2014 عندما أعلنت ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية"، علما بأن المجتمع الدولي يعتبر ضم شبه جزيرة القرم غير شرعي.
ترى واشنطن وحلفاؤها من الغرب أن خطوة بوتين الخاصة بالجنسية واللغة والتغلغل في مفاصل المدن الأوكرانية التي سيطر عليها تعتبر مؤشرًا قويًّا على أن مرحلة الضم الفعلي والرسمي لهذه المناطق قد بدأت بالفعل، بخلاف استمرار العملية لجميع أنحاء أوكرانيا.
وتعقيبًا على تلك الخطوات، قالت واشنطن إنها ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا؛ ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة راجمات صواريخ متنقلة أمريكية "هيمارس"، وقذائف لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بالإضافة إلى ذخائر المدفعية.
وقدمت الولايات المتحدة 8 مليارات دولار مساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب، منها 2.2 مليار دولار الشهر الماضي.
في السياق، يقول كاميل جيل كاتي، السياسي والإعلامي البولندي، إن ردة فعل الغرب وواشنطن على موسكو لن يكون عسكريًّا فقط عبر الدعم، بل عبر حرب اقتصادية شاملة الدمار، من خلال حزم عقوبات مدمرة غير مسبوقة في التاريخ القديم والمعاصر.
وشدد كاميل جيل كاتي على ضرورة العمل الأوروبي تجاه عزل روسيا عن محيطها الإقليمي ونطاقها الدولي، ومحاولة شل الاقتصاد، بالتوازي مع مسار تعزيز الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.
وتسعى واشنطن والغرب إلى فرض مزيدٍ من الضغوط في حق موسكو من أجل وقف العملية الروسية في أوكرانيا، من خلال استهداف صادرات الذهب في المجموعة المقبلة من العقوبات، طبقًا لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو الماضي.