كشف اتحاد الصناعات أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأتي بصرف 10% علاوة اجتماعية للقطاع الخاص تأتى تحت مسمى "مبادرة" وليس "اتفاقية" ولذا فهي بطبيعتها ليست ملزمة حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة (سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها) بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات فى بيان للاتحاد اليوم أن نص المبادرة واضح وصريح حيث إنه يوضح جليا أن المبادرة "تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%" والمطالبة تختلف عن الإلزام.

وأشار إلى النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة وهي " أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية و مراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة" وتساءل "فمن أين يأتي الإلزام؟".

واستشهد إلياس بما قد سبق و أن أوضحه مرارا المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه تم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص بعد جلسات لمناقشتها حتى تم التوافق عليها من جميع "إتحادات أصحاب الأعمال" فضمت اتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية والاتحاد المصري للتأمين واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري لجمعية المستثمرين فضلاً على اتحاد الصناعات المصرية وأن توقيع المبادرة جاء لمساندة الدولة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد ولدعم ما يزيد عن 18 مليون مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص.