بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التطورات القضائية التي شهدها لبنان مؤخرا وذلك خلال اجتماعه اليوم مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام القاضي غسان عويدات.
وقال وزير العدل هنري الخوري - عقب اللقاء - إن رئيس الحكومة مطلب معالجة الأمور القضائية الأخيرة وفق الأصول والقانون، وذلك في إشارة إلى مسألة قيام قوة من أمن الدولة بالدخول لمصرف لبنان المركزي، بحضور النائب العام التمييزي لجبل لبنان القاضية غادة عون؛ بحثا عن حاكم المصرف رياض سلامة، بالإضافة إلى مسألة توقيف النائب البطريركي الماروني على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج بأمر قضائي لدى عبوره من إسرائيل إلى لبنان قبل عدة أيام.
وردا على سؤال حول بيان البطريركية المارونية المطالب باقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على خلفية توقيف النائب البطريركي، أكد خوري أنه سيقوم بزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد استجماع كامل المعطيات لعرضها عليه والوقوف على رأيه بهذا الخصوص.
وردا على سؤال عما قامت به القاضية غادة عون من خلال دخول مصرف لبنان بنفسها والتوجه أكثر من مرة الى منزل حاكم مصرف لبنان أن المداهمة في بيروت هو عمل غير متاح من ناحية الصلاحية للقاضية عون بحكم أن نطاق عملها جبل لبنان، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو موضوع دراسة بينه وبين المراجع القضائية المعنية.
وعبر وزير العدل عن رغبته في أن تسير الأمور القضائية بشكل صحيح وسليم وأن تعود الدورة القضائية إلى العمل وفقا للأصول، مشيرا إلى وجود معوقات تعترض العمل القضائي حاليا وخصوصا مسألة الرواتب وتكلفة التنقلات من المركز القضائي واليه.