أودعت الدائرة 30 شمال، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شقة الزمالك»، برئاسة المستشار عبدالحميد عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله عبدالعزيز سلام الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين أحمد عبدالفتاح حسن، وماجدة محمد حامد محمود اعتادا التعامل في الآثار عن طريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين اتخذا من الشقة رقم 11 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مكانا لتخزينها وإخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثري المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها، واحتساب صافي الأرباح وتقسيمها بينهما، ولخلاف فيما بين خالد محمد حامد محمود شقيق المتهمة الثانية، وابنها كريم الدين أحمد عبدالفتاح حسن، المتخذ من الشقة سالفة البيان مكانًا لإقامته طبقًا لإثبات تحقيق شخصيته أقام الأول الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني کلي جنوب القاهرة بإلزامه 10 ملايين و850 ألف جنيه وتمت إعلانات افتتاح صحيفة تلك الدعوى على العنوان سالف البيان وانعقدت بناء عليها الخصومة وفقا لصحيح الواقع والقانون وتداولت بالجلسات واستئنافيها رقمی 8902، 8903 لسنة 136 قضائية واللذين قضى فيهما بإلزامه بالمبلغ سالف البيان.
وتابعت الحيثيات، بأنه تم استصدار الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها خلال الميعاد المحدد قانونا بإلزام نجلهما المنفذ ضده بالوفاء، وتمت إجراءات التنفيذ على تلك الشقة عن طريق الكسر وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة تحت بصر وبصيرة المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وحال دخول معاون التنفيذ على حمدى عبدالدايم لجرد محتوياتها للحجز عليها تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وقضية وقطع أثرية لا يمكنه وصفها فتم إخطار مدير ادارة التنفيذ الذي أصدر قراره بالتحفظ عليها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه تم انتداب لجنة من الآثار لفحصها والذي تبين أثريتها فتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي تولت إجراءات التحقيق فيها بالانتقال إلى الشقة محل التنفيذ لمعاينتها على الطبيعة وبتفتيشها عثر على قطع أثرية مخفاة وأوراق ومستندات رسمية وعرفية باسم المتهمين، و16 أجندة ثابت بها توصيف أثري للقطع المضبوطة وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى والمرتجع منها، وأسماء المتعاملين بشأنها، وضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافي الأرباح واقتسامه فيما بينهما.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار العثور على عدد 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية والفرعونية القديمة و1017 قطعة آثار خاصة بالحضارة الإسلامية و30 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية الحديثة «عصر أسرة محمد علي» و119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في 8/11/1953 بمصادرتها وثبتت من كتاب المجلس الأعلى للآثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها.
وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن البيانات المحررة بالأجندات المضبوطة بخط يد المتهمين أقر المتهم الأول بملكيته وحيازته مع المتهمة الثانية لجميع ما تم ضبطه وفحصه وقدم طلباً بتنازله عنها.
وإذ إنّ الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها وصحتها في حق المتهمين وذلك بما شـهد به كل من علي حمدي عبدالدايم، غريب محمد بكر شتلة، سعد سليمان سليمان محمد، صافى إبراهيم عبدالتواب، محمد صبحي فتحي عبدالحفيظ، عصمت فايز ملك عبدالنور، مصطفى فتحى عبدالله، زيري محمد عبدالصعيدي السعيد، مصطفى عطا الله محمد، ناصر محمد مكاوى عودة، جمال عبدالرحيم إبراهيم حسن، محمد أحمد محمد محمد، مؤمن محمد عثمان عبدالغني، هاني سلامة أحمد إبراهيم حسن، رحاب جمعة نجدي محمد، والعميد عمرو محمد حسن الديدي وما ثبت بتقرير ادارة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وما ثبت بالحكمين في الاستئنافين رقمي 197، 247 لسنة 2021 مستأنف تنفيذ وفني القاهرة ومعاينة النيابة العامة خلال تفتيشها للوحدة السكنية والحانوث محل التنفيذ، وما ثبت للجنة الأثرية من المجلس الأعلى للآثار وكتاب الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار وكتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية وفحص اللجنة الأثرية للعدستين المكبرتين وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الأجندات والكتب والكتالوجات والمستندات المضبوطة وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات.
وتابعت الحيثيات، أنه لما كان ما تقدم جميعه على نحو ما سلف فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين أحمد عبدالفتاح حسن، وماجدة محمد حامد محمود لأنهما في غضون الفترة من 1/9/2010 حتی 20/5/2021 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة، اتجرا في الآثار بأن اعتادا شراءها وبيعها ومبادلتها على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادتين 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بالمواد 1، 8/1، 5، 40، 43، 44، من القانون رقم 118 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 والمادة 19 من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي.
وترتبط التهم المسندة للمتهمين ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة موضوع الوصف الأول وذلك إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة تلزم المتهمين بالمصروفات الجنائية وذلك اعمالا للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهما ومصادرة القطع الأثرية المضبوطة وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.