لا تقل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا أهمية عن العلاقات السياسية، والتى تم ترجمتها بإنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 إبريل 2006، إذ عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى كافة الجهات المصرية المعنية.

وتمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر،  كما تعد مصر أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم تعزيز الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر بفضل الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها.

وتوضح بوابة "دار الهلال"، في إطار زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية باريس اليوم، أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

التعاون الاقتصادي بين مصر فرنسا

تستحوذ بعض المجالات على التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا وهى:

•  الاستثمارات المباشرة والتي تتوجه إلى قطاع النقل البري والموانئ، وعلى وجه التحديد استكمال مشروع مترو الأنفاق، والعمل في الخدمات اللوجيستية المرتبطة بمشروع تنمية قناة السويس.
• قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، حيث أكدت اللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مصر مؤخرًا في باريس حرص فرنسا على الاستثمار فيما يتعلق بالطاقة، وتنمية مصادرها في المناطق الحضرية والريفية .
• التمويل التفضيلي، ومن المرجح أن يزداد حجمه خلال الفترة المقبلة، وقد يتوجه إلى بعض مشروعات البنية التحتية، ومشروعات التدريب والابتكار، وقد يزداد حجم التمويل التفضيلي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية.
• قطاع النقل، إذ يمثل مشروع قطار مترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويل بشروط ميسرة منذ عام 1980)، وفي هذا الصدد، فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4 من مشروع الخط 3 من قطار مترو الأنفاق في القاهرة (بقيمة 440 مليون يورو)، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات (بقيمة 170 مليون يورو) والكهروميكانيكية (بقيمة 480 مليون يورو) من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة (بقيمة 1,12 مليار يورو).

وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص، وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية.