أعلنت شركة /يونيبير/ الألمانية للطاقة اليوم /الجمعة/ أنها اتفقت مع حكومة بلادها على خطة لإنقاذها من التعثر بحزمة إجمالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليار يورو (15.2 مليار دولار).

وتعتبر /يونيبير/، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، أبرز ضحية في أزمة الطاقة الأوروبية نتيجة نقص إمدادت الغاز الروسي على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ودفع نقص إمدادت الغاز الروسي الشركة الألمانية لشراء الغاز من السوق الفورية بأسعار باهظة بدلا من الاعتماد على اتفاقيات الأسعار طويلة الأجل مع موسكو، وهو ما استنزف الموارد المالية للشركة.

وتأتي خطة الإنقاذ الحكومية لتوفر شريان حياة للشركة لمواصلة توفير الغاز للمستهلكين، وذلك بعد مفاوضات استغرقت أسابيع بين ألمانيا وفنلندا التي تسيطر على أغلبية أسهم /يونيبير/ عبر شركة /فورتيم/.

وتضمنت خطة الإنقاذ، استحواذ الحكومة الألمانية على حصة نسبتها 30 بالمئة من رأسمال /يونيبير/، لزيادة رأسمالها، فيما تبقى /فورتيم/ أكبر مساهم في الشركة بحصة 56 فى المائة بدلا من 80 فى المائة.

ويسمح اتفاق اليوم لشركة /يونيبير/ بتمرير زيادات في أسعار الغاز للمستهلكين، والتي ارتفعت ثمانية أضعاف نتيجة نقص الإمدادت الروسية، لكن المستشار الألماني اولاف شولتز، قال اليوم إن الحكومة تدرس إجراءات إغاثة لتخفيف أعباء الزيادة على المستهلكين.

وتشمل خطة الإنقاذ أيضا زيادة التمويلات المتاحة للشركة من بنك /كيه دبليو إف للتنمية/ المملوك للدولة الألمانية إلى 9 مليارات يورو (9.2 مليار دولار) من ملياري يورو.

وتخشى ألمانيا من تعثر شركة الطاقة العملاقة، وما قد يثيره ذلك من عدوى شبيهة بما حدث لبنك /ليمان براذرز/ الأمريكي الذي كان سببا في اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

يذكر أن شركة /يونيبير/ واجهت أزمة سيولة قبل الأزمة الأوكرانية، حيث أجبرتها التقلبات الشديدة في أسعار الغاز على اقتراض 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) لتغطية طلبات دفع مستحقات الشراء بالهامش، وتضمن التمويل ملياري يورو من بنك /كيه دبليو إف للتنمية/ ، إضافة إلى قرض بقيمة 8 مليارات يورو من شركة /فورتيم/.