استمرارًا لجهود وزارة البيئة بشأن متابعة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري، والمسئولين بقري مراسى وستيلا والدبلوماسيين، لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر بالمنطقة.
أوضحت وزيرة البيئة أنه يجرى حاليًا إعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصلة.
وكانت وزارة البيئة قد تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، وأصدرت د. ياسمين فؤاد تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالأسكندرية، والادارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسى والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من اجراءات.
وعلى الفور قامت اللجنة بالانتقال الى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة ٣ أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة اعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار اليها نتيحة اعمال تكريك بالمنطقة.
وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أى اعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها.
وقد استمرت أعمال اللجنة الميدانية لوزارة البيئة فى متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية اللازمة من مياه البحر بالمنطقة، وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا، واستمرت اللجنة فى المتابعة والقياسات اليومية التى أكدت على عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها ، كما أن الوضع البيئى بالمنطقة المتضررة أمن ولا يؤثر على الاستخدامات والأنشطة السياحية.
هذا وتواصل وزارة البيئة المتابعة اليومية مع الجهات المختصة الى جانب التفتيش على جميع القرى السياحية بالساحل الشمالى للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.