بعد يومين من الاختناقات المرورية في ميناء دوفر في إنجلترا، عادت حركة المرور في الميناء إلى طبيعتها أمس، حيث استغرق الأمر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، عدة ساعات من أجل دخول الميناء وعبور الحدود لقضاء العطلات. وكانت هناك طوابير لا نهاية لها تسببت في اندلاع نزاع دبلوماسي بين فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين تتبادلان الاتهامات بشأن هذه الفوضى.

وفي وصف أجواء العطلات، كان من أبرز عناوين صحيفة "الجارديان" البريطانية "الفوضى، الوضع الطبيعي الجديد" في المنطقة، بحسب مراسلة إذاعة فرنسا الدولية في لندن، سيدوني جوشيه.

وتتجلى مظاهر "الفوضى" في طوابير طويلة عند مراقبة جوازات السفر، وكذلك الاختناقات المرورية على مدى عشرات الكيلومترات، فضلا عن عدم وجود ما يكفي من الموظفين لتيسير الإجراءات.

وعقب يومين من الاختناقات المرورية، ترغب إدارة ميناء دوفر في طمأنة المسافرين، بسريان خطتها الخاصة بفصل الصيف حتى نهاية العطلات. ومن المقرر إرسال قوات إضافية من الشرطة لتيسير حركة مرور المركبات عبر نفق القناة.
وترى بريطانيا أن الشرطة الفرنسية هي المسؤولة عن تأخير سفر الركاب، متهمةً إياها بـ "إفساد عطلات البريطانيين".

وفي خضم المنافسة على رئاسة حزب المحافظين البريطاني، اجتمع المتنافسان في توجيه اللوم إلى فرنسا على خلفية الفوضى في دوفر. وقال المستشار السابق ريشي سوناك إنه يجب على الفرنسيين "التوقف عن إلقاء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والمساهمة بتوفير موظفين" لتيسير دخول المسافرين، من جهة. ومن جهة أخرى، اتهمت وزيرة الخارجية البرطيانية ليز تراس، فرنسا بالمسؤولية عن "نقص الموظفين على الحدود".

وتعد هذه الاتهامات صحيحة جزئيًا. وأقر بذلك حاكم منطقة "أوت دو فرانس"، إذ كان من المقرر إرسال 200 ضابط من الشرطة الفرنسية، ولكن وصل 90 فقط متخلفين ساعة واحدة عن الموعد صباح الجمعة الماضية. ومع ذلك، يتساءل قائلًا "من يصدق أنه بسبب تأخرنا قليلًا، يخرج النظام بأكمله عن مساره؟"

ووافق أيضًا وزير النقل الفرنسي كليمان بون، حاكم منطقة "أوت دو فرانس" الرأي. ويرى أن هذا الوضع ما هو إلا تداعيات لبريكست، إذ منذ منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد كافيًا إظهار بطاقة هويتك لعبور الحدود، بل يجب ختم جواز سفر كل مسافر على حدة، مما يستغرق وقتًا أطول.

يُذكر أن ميناء دوفر كان قد طلب 33 مليون جنيه إسترليني (39 مليون يورو) لتحديث الميناء والتصدي للضغوط الناجمة عن بريكست، لكنه تلقى فقط على 33 ألف جنيه إسترليني (39 ألف يورو) في ديسمبر 2020، أي ما يعادل 0.1 % من المبلغ المطلوب.