أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي، لا يزال يعاني من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا، يواجه نظرة قاتمة وغير مؤكدة بشكل متزايد، مشيرًا إلي أن العديد من مخاطر الهبوط التي تم الإشارة إليها في تقرير في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل قد بدأت في الظهور.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو أن التضخم الأعلى من المتوقع، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، أدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية.

كان التباطؤ في الصين أسوأ مما كان متوقعا وسط تفشي كورونا وعمليات الإغلاق، وكانت هناك تداعيات سلبية أخرى من الحرب في أوكرانيا.

ونتيجة لذلك، انخفض الإنتاج العالمي في الربع الثاني من هذا العام. ووفقًا لتوقعات الصندوق الأساسية، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6.1 % في العام الماضي إلى 3.2 % هذا العام و 2.9 % في العام المقبل، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.4 و 0.7 نقطة مئوية عن أبريل.

ويعكس هذا توقف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – مع عواقب مهمة على التوقعات العالمية في الولايات المتحدة، سيؤدي انخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية إلى انخفاض النمو إلى 2.3 % هذا العام و 1 %العام المقبل.

وفي الصين، أدت عمليات الإغلاق الإضافية والأزمة العقارية المتفاقمة إلى انخفاض النمو إلى 3.3 %هذا العام – وهو الأبطأ منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء الوباء.

وفي منطقة اليورو، تم تعديل النمو إلى 2.6 % هذا العام و 1.2 % في عام 2023 ، مما يعكس التداعيات من الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.