قال الدكتور محمد مهران،  الخبير بالقانون الدولي العام، مصر سلكت كل الطرق الممكنة في أزمة سد النهضة للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل بما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية.

وأكد، تعليقا على زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مايك هامر، التي بدأها إلى مصر ومن المقرر أن تشمل إثيوبيا والإمارات، أن مصر لا تبتغي إلا إعمال قواعد القانون الدولي للمياه، وأن تلتزم إثيوبيا بهذه القواعد، وبالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه العذبة، وما استقر عليه القضاء الدولي في هذا الصدد، نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يترتب عليه من سيناريوهات لا يمكن تداركها.

وتابع: "نأمل أن تنتهي هذه المباحثات بعقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف المتنازعة بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقا لقواعد القانون الدولي، ولأن هذا الملف يهدد حياة اكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني.

وأشار إلى أمله في أن يكون الحل بقدوم "هامر" بضغط الولايات المتحدة على الجانب الإثيوبي التي تمتلك الكثير من الأوراق التي تستطيع بها إنهاء هذا النزاع للحفاظ على الحقوق المائية للجميع، وخاصة أن إثيوبيا تتخذ قرارت أحادية الجانب تضر بدولتي المصب مصر والسودان.

ومن المقررأن تستمر مباحثات المبعوث الأمريكي حتى الأول من أغسطس المقبل، للوصول لحل يحقق مصالح الجميع ولحفظ الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة، كما ستتضمن جلسة مع الاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات من أجل الوصول لتسوية ودية للنزاع المستمر منذ 10 سنوات.