علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعامل قوات الأمن مع المواطنين فى أرض جزيرة الوراق أثناء إزالة التعديات بها فقال: 

أن حجم التعديات على أراضى الدولة تمت على 2مليون فدان، وعلى أراضي المباني 160 مليون متر، لافتا إلى أن قيمة الـ“1000” تزيد عن المليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأموال التى تعتبر حق الدولة، وقال: الدولة والقانون كانوا غائبتين سواء فى الأراضي الزراعية أو أراضي المبان، والوراق كمثال فنحن نتكلم عن 1400 فدان.

وتساءل: هل كانت أرض الوراق زراعية أم كانت أرض مبان؟ ويجب التشديد على أن الدولة لن تسترد أرض مبان، يقطن بها المواطنين، مع العلم أن الوراق رغم إنها زراعية، إلا أن البعض كان يقيم عليها مبان، ومصر لابد أن تصبح دولة حقيقية، ويوجد بعض الدول فى العالم لا يجرؤ مواطن على قطع شجرة من موقعها بدون إذن الحكومة، و”يامصريين انتبهبوا“ مصر لديها 10 ، 11 بحيرة يجب استعادة كفاءتها ومنهم على سبيل المثال “بحيرة المنزلة“ وعلى مدار السنوات الماضية تحولت هذه الأرض لمبان سكنية على مساحات كبيرة من أرضها بعد أن تم تجفيف أرضها وتم استخدام المصرف الزراعى وتحول إلى مصرف صحى، وهذه البحيرة تستلزم 100مليار جنيه لتستعيد مكانتها كما كانت عليها قبل ذلك“.

وشدد السيسي: غير مقبول التصدى للدولة، وسلطان الدولة لن يمسه، أحد ولا يمكن التصدى للشرطة والقوات لم تقوم بالتعدى على أحد، نافيا وجود شركة إستثمارية لاستفادة من هذه الأرض، مشددا على أن لا تعانى مشاكل تمويل المشروعات والمشكلة الحقيقة هى وجود فكرة وإدارتها “واحنا مش مستنين حد“ ومن حقنا أن نجد أرض جزيرة الوراق “الزمالك الجديدة” وحق المواطن محفوظ.

وشدد ضاحكا: حالة التجاوز فى إنشاء المبان تعتبر حالة مصرية، ويجب العمل على عودة حالة الانضباط، ويجب أن يكون التصرف مركزى فعند تنفيذ مدن العلميين فى مطروح أو النصر فى الصعيد فيجب على الدولة تنغيذها، ولهذا يجب على الدولة محاربة العشوائيات التى استمرت لسنوات، ويجب التوقف عند ظاهرة نمو العشوائيات، ولهذا طلبت من وزير الاسكان عمل حالة تشبع فى توفير الوحدات السكنية.