تزداد معدلات الإصابة بكورونا في مصر خلال الأيام الأخيرة، بشكل ملحوظ ما دفع مسئولو وزارة الصحة يشددون على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وإقرارها لكل من مضى على حصوله على الجرعة الثانية 6 أشهر للأشخاص الأقل من 65 عاما أما الأعلى من 65 عاما فيحصلون عليها بعد 3 أشهر فقط من الجرعة السابقة.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تظل اللقاحات أفضل شكل من أشكال الحماية ضد الفيروس وأن الأشخاص غير الملقحين معرضون لخطر أكبر من الفيروس، حيث قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أنه، يوصى أيضا بالتأكيد على أن الجرعات التنشيطية هي جـزء طبيعي من التحصين ويمكن أن تزيد من الحمايـة ضـد أوميكـرون ومتحوراته الفرعيـة.

وأكد عبد الغفار أن الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا تقوي مناعة الجسم وتقلل فـرصـة الإصـابـة بكوفيــد-19، موضحا أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق بعد مرور 3 أشهر من تلقي آخر جـرعة للقاح للأشخاص المصابين بأمـراض مزمنـة وكبار السن وبعد مرور 6 أشهر لبقية الأشخاص.

جدري القرود في مصر

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم رصد أي حالات مؤكدة لجدري القردة في مصر حتى الآن، وأن احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.

يأتي ذلك بعد تفشي فيروس جدري القردة في أماكن متفرقة حول العالم، وإعلان منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس حالة طوارئ للصحة العامة ومحل اهتمام دولي.

ورفعت الوزارة مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات بهدف التأكد من الاكتشاف المبكر لأي حالات مؤكدة وسرعة عزلها وعلاجها ومنع الانتشار الوبائي للمرض داخل مصر.

ونفت وزارة الصحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها، مُشددةً على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 2022/2023، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 310 مليار جنيه، مقارنةً بـ 275.6 في عام 2021/ 2022، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، ورصد مدى توافرها بشكل يومي، لتوفير كميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أدائها، والتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكافة المترددين عليها.