انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بأداء 7 ملايين و556 ألفًا و592 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2018 /2019، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقالت الجمعية في فتواها: ولما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992، يطبق على طلاب مدارس محافظة البحيرة، حسبما سبق بيانه، فمن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وكان الثابت من التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 8/9/2021، وما قُدّم من طرفي النزاع من مستندات، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي في العام الدراسي 2018/ 2019 بلغ نحو 1365300 طالب.

وأضافت أن جُملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم مبلغ 16 مليونًا و383 ألفًا، و600 جنيه، وأن جُملة الاشتراكات المسددة من قِبَل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن العام الدراسي محل النزاع- 2018/2019، هي مبلغ مقداره 8 ملايين و827 ألفًا، و8 جنيهات، ومن ثم فإنه يتبقى في ذمتها مبلغ 7 ملايين، و556 ألفًا و592 جنيهًا، من قيمة جُملة اشتراكات التأمين الصحي.

واستكملت: الأمر الذي يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بسداد مبلغ 7 ملايين و556 ألفًا و592 جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب مدارس المديرية عن العام الدراسي محل النزاع – 2018 /2019- إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، في ضوء عدم سريان قانون التأمين الصحي الشامل على محافظة البحيرة حتى تاريخه؛ بحسبان أنها وردت في المرحلة الثالثة من مراحل سريانه.