نفت السلطات الموريتانية تلف أو ضياع ممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحجوزة.
وأفاد المكتب الوطني لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة في موريتانيا - في بيان اليوم /الخميس/ - بأنه "ينفي ضياع أو تلف بعض الممتلكات المعهود بها له، في رد ضمني على اتهامات وجهها له دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للرقابة القضائية في قصره في العاصمة الموريتانية نواكشوط".
وأضاف أن جميع الممتلكات - التي تسلمها بموجب قرارات التوكيل الصادرة عن قطب التحقيق المكلف بقضايا الفساد - في وضعية جيدة، مشيرا إلى أنه "يتخذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها، بما في ذلك ضمان استمرار العقود المرتبطة باستغلالها قبل إجراءات الحجز".
وأحال القضاء الموريتاني - مطلع يونيو الماضي - الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و12 من مقربيه إلى محكمة الجنايات المختصة في قضايا الفساد.
ووفق مصادر رسمية، بلغت ممتلكات الرئيس السابق المجمدة نحو 110 ملايين دولار أمريكي، ولا يزال البحث جاريا عن أموال مهربة إلى الخارج.