أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الـ4 أعوام المقبلة تشمل تشجيع المستثمر من جانب المؤسسات المالية التي تتميز طبيعة استثماراتها بالمتاجرة، ما يخلق سيولة مرتفعة.
وأضاف عمران، على هامش الحوار المجتمعي اليوم، أن الاستثمار المؤسسي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، وتعزيز كفائة السوق بشكل عام.
وقال إن هيكل ملكية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، يحدد القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة وبلغت 84% و72% على التوالي في نهاية مايو 2022، وعلى الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة بالبورصة على المستثمر المؤسسي، إلا أن 72% من هذة القيمة لا يتم التداول عليها، حيث إنها مملوكة للكيانات المؤسسة لهذة الشركات ومعظمها مؤسسات غير مالية.
على الجانب الآخر، تعتبر الشركات بأنواعها من أكبر المستثمرين المؤسسين حيث تبلغ نسبتهم من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات 55%، تليها البنوك بنسبة 16% ثم تأتي صناديق الاستثمار بنسبة 9% كما مثل حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه للبورصة ما بين 1: 2% من إجمالي الأموال المتاحة.
كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% في عام 2020/ 2021.
وبلغت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى 2.8% من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار. ,اشار عمران إلي أنه على الرغم من أن النسبة الغالبة من القيمة السوقية للأسهم المقيدة تتركز في الشركات المؤسسة لهذة الكيانات، إلا أن حجم الاستثمارات الموجه للبورصة المصرية يمثل نسبة ضئيلة