توجيه السيسي بزيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد ناصر ورفع كفاءته بالخبرة العالمية.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة «الأهرام» توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل معهد ناصر للعلاج ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلًا عن زيادة طاقته الاستيعابية، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، وكذلك المنشآت الخدمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، بما فيها محور حسب الله الكفراوي بطول 17 كم الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، فضلا عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كم.

وتناول الاجتماع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة قاعة «دار القرآن الكريم» بمسجد مصر، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، ولاسيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.

كما تم استعراض جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ، استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم، فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة.

وسلطت صحيفة «الأخبار» الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لافتًا إلى أن هناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من وزراء: التموين، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والتجارة والصناعة، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأشار مدبولي إلى ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي، بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافي أي سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة، مشددا على أهمية الإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، وأهمية توفير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد على ضرورة وجود آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وشهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي تسهم في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، وتوريدها، واقتراح أن تكون هناك لجنة تعمل على تسعير السلع الاستراتيجية المختلفة، وتعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم، قبل اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الزراعة أصبح لديها لأول مرة في تاريخها 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، متابعة دراسة الأثر المروري لمقترحات ربط القاهرة الخديوية بالمحاور المستحدثة والمطورة، والتي تعد استكمالا لحركة التطوير التي تشهدها شبكة الطرق والمحاور المرورية في مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تطوير شبكة الطرق على أجندة أولوياته باعتبارها «عصب التنمية» في البلاد، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور أحمد موسى استشاري الطرق والنقل، والذي قدم نظرة عامة عن الدراسة الحالية.

ومن ناحية أخرى، أكد مدبولي إجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وفقا لتوجيهات الرئيس، حيث يشمل التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال معيط إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات وإستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء تلك الهيئات.

وفي سياق آخر، أكد مدبولي، أن هناك توجيها رئاسيا بضرورة الانتهاء من ميكنة صندوق «تنمية الصادرات»، وكلف بإعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية، ورصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها، وكيفية زيادة وتنمية موارد الصندوق، فضلا عن صياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي أمس، لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في البرنامج، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وكشفت جامع، عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الصدد، وتم البدء بالفعل في إجراءات الميكنة، قائلة: قريبا سيتم الانتهاء من تفعيل المنظومة الإلكترونية للصندوق.

وأضافت أنه تم إعداد برنامج تدريبي للعاملين في المنظومة الإلكترونية الجديدة، وهناك متابعة مستمرة لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية الجديدة على زيادة الصادرات المصرية، مشيرة إلى سداد 98% من المتأخرات التي كانت مستحقة حتى الأول من يوليو 2019، وتم مد برنامج الصرف حتى 30 يونيو 2021، وصرف 50% من مستحقات الشركات خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو الماضي.

وألقت صحيفة «الجمهورية» الضوء على نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات لتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية .

وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021 - 2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهى نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من العام نفسه.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلًا عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.

واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.

وأورد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نموا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022 - 2023.

ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجيريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% بأستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.

واستكمالًا لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب إفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.

وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيرا إلى ما ذكره في مارس 2022 بأن الإجراءات التي اتخذتها خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.