وكالات

من الأسلحة النارية إلى أسواق المال وتلوث الأنهار وانبعاثات الميثان، بدأت الغالبية الجمهورية في الكونجرس بالتعاون مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، بإلغاء إجراءات تنظيمية وتشريعات اعتمدتها إدارة باراك أوباما.

فور انتقاله إلى البيت الأبيض، وقع الملياردير الجمهوري مرسومًا يجمد أي تشريعات وإجراءات تنظيمية جديدة في مراحلها الأخير،ة ويأمر الإدارات بإلغاء إجراءين مقابل كل إجراء يتم تبنيه.

وإن كانت هذه التوجيهات لا تزال غامضة، إلا أنها دليل على رغبة الغالبية الجمهورية في تلبية مطالب مجموعات المصالح التي استثمرت مئات ملايين الدولارات في تمويل الحملات ومجموعات الضغط.

وقال روبرت وايسمان رئيس منظمة "بابليك سيتيزن" غير الحكومية: "مع إدارة ترامب، يحتفل أصحاب الشركات كل يوم بعيد الميلاد" المحمل عادة بالهدايا. ورفعت المنظمة دعوى أمام القضاء ضد المرسوم المتعلق بتجميد التشريعات.

عمليًا، بوسع ترامب إبطاء أو إعادة النظر في تشريعات استغرق إعدادها سنوات، لكن لا يمكنه إلغاؤها بجرة قلم.

لكن الجمهوريين في الكونجرس نبشوا قانونًا غير مستخدم يعود إلى العام 1996، يسمح بالتصويت على سحب أي تشريع اعتمد في الأشهر الستة الأخيرة للإدارة السابقة. وحتى الآن أطلقوا عمليات الإلغاء التالية:

- إجراء يمنع شركات المناجم من إلقاء مخلفات استخراج الفحم في الأنهر.

- إجراء في إطار مكافحة الفساد يرغم شركات النفط على الإعلان عن الشركات التي تدفعها لدول أجنبية.

- إجراء يرغم شركات استخراج النفط على الحد من انبعاثات غاز الميثان من آبار النفط.

- إجراء يمنع من يحصلون على مساعدات حكومية لأنهم يعانون من تخلف عقلي من شراء أسلحة نارية.

كما وقع ترامب مرسومًا يتعرض لإصلاح "دود-فرانك" المالي، الذي اعتمد بعد الأزمة الاقتصادية في 2008، ولقاعدة ائتمانية تفرض على المستشارين الماليين العمل لما فيه مصلحة زبائنهم، والهدف نفسه: عدد أقل من الإجراءات معناه كلفة أقل للشركات وبالتالي لزبائنها.